كشفت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أحد المتقدمين بمشروع قانون الأحوال الشخصية، عن سبب تأخر مناقشة القانون.وأوضحت لـ«البوابة نيوز»، أن اللجنة التشريعية أرسلت مشروعات القوانين إلى الأزهر، لأخذ الرأي الشرعي، وفقًا لما نص عليه الدستور، وفي انتظار الرد لبدء المناقشة.وحول مشروع قانون التأمين الموحد، قالت: إن الفيصل في الأمر هو الشريعة الإسلامية، ففرض تأمين إجباري عند الزواج قد يتعارض معها، حيث لم تضع قيودًا على الزواج أو الطلاق، إضافة إلى خلوّ أركان الزواج من الأمر وهي ثوابت لا يجوز المساس بها.وتابعت: على الرغم من أن المقترح يستهدف حماية المطلقة وما تواجهه من عقبات في أخذ حقوقها، إلا أن المقترح يشوبه نوع من «الحرمانية»، فإذا لم تتحقق أركان الزواج يكون باطل، والتي تخلو من وضع حماية مالية أو وثيقة طلاق، وهو ما يُعد «هز ثوابت» في الشريعة الإسلامية.وأكدت أن السيدات يعانين بعد إتمام الطلاق في المحاكم، وتهرب الأزواج من اعطائهن كافة حقوقهن التي حفظتها لهن الشريعة والقانون، وهو ما استوجب البحث عن حلول فعالة لتلافي الأمر؛ مقترحة إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج من دورات تدريبية وتأهيل، والتي تُقرّها الكنائس المصرية.ودعت الهواري، المؤسسات المهتمة بشئون المرأة إلى تأهيل المقبلين على الزواج، وتبني المقترح لحل الأزمة، واثراء الوعي الثقافي، والاجتماعي، والمعرفي لديهم.جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت عن أنها تستعد لتقديم مشروع قانون جديد يحد من ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصري خاصةً خلال الفترة الأخيرة، وهو مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، وهو عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران.