أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الصناعة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر اعتمدت بصفة أساسية على الصناعة باعتبارها المحور الرئيسي لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية وبمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع العام والخاص.وقال الوزير إن هذا المؤتمر يسهم في تضافر كافة الجهود المشتركة لتنمية الاقتصاد القومي حيث يستعرض المؤتمر رؤية مجتمع الأعمال المصري لآليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في النفاذ إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي بمصر من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وداعم للمشروعات الصناعية الجديدة.وأوضح نصار، أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تستهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية تدعم توجهات الدولة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة نحو زيادة الصادرات إلى نحو 30 مليار دولار وزيادة معدلات النمو الصناعي بنسبة 8% سنويًا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل حتى عام 2020.وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قدمت العديد من التسهيلات والدعم الفني والتكنولوجي لدخول مصر حقبة الثورة الصناعية الرابعة بخطى ثابتة تمثلت في اعادة ميكنة وتأهيل الهيئات التابعة للوزارة للربط فيما بينها لتسهيل وتيسير الإجراءات المختلفة، منوهًا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية الاستثمارية والتى تتيح قطع الاراضى المتوافرة وأسعارها وكذا أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعى، وهو الأمر الذى سيسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.وفى هذا الإطار أكد "نصار" سعى الوزارة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وهو ما يعكس استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم أيضا الربط الإلكتروني بين الموانئ والمطارات المصرية عن طريق إنشاء شبكة قومية لتيسير التجارة المصرية عبر الحدود، بهدف إزالة الخطوط الفاصلة بين وزارات الدولة المختلفة.