أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم قرارا بإغلاق 12 محلا تجاريا بالأمر المباشر. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي إن قرار الإغلاق جاء وفق القانون 62/2007 والمختص في قمع الغش التجاري القانون رقم ( 111 ) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، والقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية. وأضافت إن الفرق التفتيشية ضبطت العديد من المحال التي لم تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها، مبينة أن الإغلاق شمل 7 محال ملابس جاهزة وكماليات وأحذية وحقائب ، بالإضافة الى ملحمتين، وشركة عقارية واحدة، ومحل بيع إطارات وميزان سيارات، ومحل مسمكة. وشددت «التجارة» على استمرار حملاتها التفتيشية في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية، داعية إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها تجنبا لأي تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين. وأكدت سعيها المستمر لتعزيز الرقابة على الأعمال التجارية ضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين.