رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي النبيل؛ بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة. وأشار معاليه في تصريح له بهذه المناسبة، إلى أن مناسبة اليوم الوطني تُعزز فخرنا بالإنجازات الكبيرة المتتابعة في كل القطاعات، وفي القطاع المالي تتحقق الإنجازات بمعايير دولية وغير مسبوقة في المنطقة، وكيف لا يكون ذلك وإنجاز الحاضر هو امتداد للرؤية الثاقبة للمؤسس -طيب الله ثراه- ففي العام 1344هـ تأسست المديرية للمالية العامة لإدارة الأمور المالية، ومع توسع أعمالها تم تحويلها إلى "وكالة المالية العامة" في العام 1347هـ، ثم تطورت أعمال الوكالة بشكل كبير؛ فصدر الأمر الملكي بتحويل الوكالة إلى وزارة للمالية في العام 1351هـ؛ لتكون ولادة لكيانات تنظيمية متعددة تُسهم في بناء هذا الوطن المعطاء، وقد كان أول مصرف تجاري تأسس في عام 1926م في جدة. وأشار إلى أن هذه المناسبة تحُل علينا في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومملكتنا الغالية تؤكد مسيرة التنمية وفق رؤية طموحة؛ مستشرفين آفاقًا رحبة من النجاحات والإنجازات الكفيلة بترسيخ مكانة وطننا بين الأمم؛ لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد تنفيذ البرنامج الإصلاحي الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته؛ مما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج (رؤية المملكة 2030م). وأفاد معاليه بأن هذا العام شهد العديد من الإنجازات التي حققها القطاع المالي من خلال مواصلة الإصلاحات المالية وتقوية وضع المالية العامة؛ بما في ذلك إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، والانضمام إلى مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة، ومؤشر "فوتسي" للأسهم الناشئة، ومؤشر "إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة؛ مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته السوق المالية السعودية (تداول) ومواكبتها للمعايير العالمية. ولفت وزير المالية إلى الإشادة والاعتراف الدولي بجهود المملكة -ممثلةً في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال- في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ مما توج بانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) بعضوية كاملة؛ لتكون أول دولة عربية تمنح عضوية هذه المجموعة العالمية، وليعزز ذلك مكانة المملكة دوليًّا؛ وهو ما تؤكده رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في قمتها المقبلة. وبيّن أن موافقة مجلس الوزراء هذا العام على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، جاءت ممكنًا رئيسيًّا متطورًا لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030م)؛ الأمر الذي سيسهم في تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا، والارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ومنحها الأولوية في المنافسات مع إعفائها من تقديم الضمان الابتدائي. وعلى مستوى السياسات المالية، أبان أنه تم تطوير سياسات مالية مستدامة، تمكّن من تحديد أهم المخاطر المحتملة ومقترحات الحد من تأثيرها، وتوفير أدوات التحليل والتوقع المالي والاقتصادي؛ وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير مستوى التحليل والتفاصيل التي يناقشها تقرير صندوق النقد الدولي بما يدعم وضع اقتصاد المملكة أمام المجتمع الدولي والمحلي، ورفع درجة المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة (OBI). وفيما يتعلق بمشروع التحول لمبدأ (المحاسبة على أساس الاستحقاق) بالقطاع العام؛ أوضح معاليه أنه يجري الآن تنفيذ المرحلة الثالثة الممثلة في بدء تطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة، ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق وسياسات وإجراءات العمل المحاسبية والمالية؛ لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة بين الجهات الحكومية. واختتم تصريحه مؤكدًا أن الإنجازات والتطورات التي شهدها القطاع المالي -وجميع قطاعات الوطن الإنتاجية- هي ثمرة من ثمار شجرة العطاء التي غرسها مؤسس الكيان المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قبل تسعة وثمانين عامًا، ودأب أبناؤه الأبرار من بعده على رعايتها أفضل رعاية ليجني الوطن وأبناؤه ثمارها أمنًا وأمانًا واستقرارًا ورخاءً ازدهارًا، وإن القطاع المالي وجميع القطاعات الإنتاجية على موعد جديد مع مزيد من العطاءات والإنجازات؛ في ظل المناخ الخصب الذي تُهيئه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومنظومة التشجيع السديد والرعاية الفريدة التي يحيط بها -أيده الله وسمو ولي عهده الأمين- القطاعين العام والخاص وتحفيزهما لتحقيق التكامل، وتجسيد أهداف (رؤية 2030م).