لندن 12 رجب 1436هـ الموافق 1 مايو 2015م واس تتباين مواقف الأحزاب البريطانية قبيل الانتخابات العامة حول غالبية القضايا المحلية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والرعاية الصحية، ولكن تبدو مساحة الاتفاق أكبر حول قضايا الشرق الأوسط، وخطر تنظيم "داعش" الإرهابي. وكان رئيس الوزراء البريطاني، وزعيم حزب المحافظين، ديفيد كاميرون قد أعرب في حديث إعلامي قبل أيام عن تقديره لزعيم حزب العمال المعارض إيد ميليباند، عندما أيد القرار بالمشاركة في العملية العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق. كما يذكر التاريخ لمجلس العموم البريطاني، المنتهية ولايته، موقفين حاسمين فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، ففي عام 2013م صوت أعضاؤه بأغلبية ضئيلة ضد قرار المشاركة في ضربة عسكرية كانت الولايات المتحدة تعد لها ضد النظام السوري، فيما وصفه المراقبون آنذاك بأنه كان اللبنة الأولى في إحجام المجتمع الدولي عن هذه العملية العسكرية. وكان الموقف الثاني في العام الماضي حين أيد الأعضاء بأغلبية كبيرة المشاركة في الضربات الجوية ضد داعش الإرهابي ضمن التحالف الدولي الذي تشكل آنذاك. ويقول محرر الشؤون السياسية في شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية، "جوي جونز" اليوم، إن أي حكومة يقودها ميليباند ستكون أكثر إحجاماً عن أي تدخل عسكري بعد تجربتها في حرب العراق عام 2003م، أما كاميرون فقد يكون أكثر استعداداً للتدخل الخارجي، إذا تمكن من تشكيل حكومة أغلبية. ولكن السمة العامة وجود "ثوابت معينة" في سياسات الأحزاب المتنافسة إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط. ورغم اختلافهم بشأن أوروبا والعلاقات مع روسيا وغيرها، فإنهما حيال الشرق الأوسط وتهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي يتفقان بشأن ضرورة التصدي لها، وإن كانا أيضاً يختلفان بشأن طبيعتها ومداها، وهو ربما ما سيتحدد بناء على الأغلبية التي سيتمتع بها الحزب الفائز في الانتخابات المقبلة. أما فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، فالأمر الذي يميل إليه ميليباند، ويؤيده كثيرون من نواب حزبه، هو تأييد إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها بصرف النظر عما ستؤول إليه المفاوضات، ولكن موقف المحافظين بزعامة كاميرون مازال يرى ضرورة التوصل لذلك عن طريق المفاوضات. // انتهى // 19:41 ت م تغريد