وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن مصفوفة الإصلاحات المالية تتم للعام الثالث على التوالي، أن برنامج الإصلاح يقوم على 3 أهداف أساسية وهي: النمو والحماية والتشغيل.وأضافت سارة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" أن النمو يعني أن يتم ضخ جميع الموارد المتاحة بالموازنة، مع الإنفاق الكفء الذي يساهم في تحقيق فائض أولي، والذي يعني أن الإيرادات تغطي المصروفات باستبعاد موارد الدين. وكشفت أن تحقيق فائض يمكن استغلاله في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، أو في سداد القروض وتقليل الدين، أن استمرار الإصلاحات المالية تساهم في تشجيع النشاط الاقتصادي، وتعظيم الفوائد التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، مع وجود سعر صرف مرن يشجع المستثمرين على الدخول للاستثمار في الأسواق المصرية.وأكدت أن قطاع الأعمال العام يسعى لتحسين نشاطه خلال الفترة القادمة، ويعمل على تحسين إدارته وهناك شركات كبيرة بدأت تعود للإنتاج وتوفر فرص عمل وتنتج وتحسن من الإدارة وهذا سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصري.وأوضحت أن النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم مناقشته بمجلس النواب، ويهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في الاقتصاد المصري، حيث أن هناك حوالي 75 أو 80% من الاقتصاد المصري مشروعات صغيرة ومتوسطة، ودخولها في الاقتصاد يساهم في تحقيق نقله نوعية للاقتصاد الرسمي.وأكدت أن الاقتصاد المصري يحتاج نقلة نوعية، والجميع يقوم بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكدت أن القطاع الخاص مطالب بالوقوف بجانب القطاع الخاص للنهوض، مؤكدة أن المستثمرين أيضا فى الداخل مطالبين بعمل المزيد من المشروعات.