كونا - جددت الكويت اليوم الاثنين رفضها القاطع وادانتها لاعلان الاحتلال إلاسرائيلي رغبته في ضم منطقتي الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت مبينة ان ذلك سيشكل حلقة جديدة من سلسلة الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي العربية .جاء ذلك في كلمة الكويت امام الدورة ال42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف جمال الغنيم في اطار مناقشة البند الخاص بأوضاع حقوق الانسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية.وقال الغنيم ان سلطة الاحتلال الإسرائيلي لا تأبه للدعوات الدولية لاحترام التزاماتها بموجب القوانين الدولية بل أنها ماضية في تغيير الطابع الديموغرافي والتاريخي والقانوني لفلسطين بما فيها القدس الشريف في خطوة تمثل انتهاكا صارخا واعتداء خطيرا على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني لاسيما تقويض وتهديد الجهود الدولية الرامية لإحلال عملية السلام العادل والشامل.وشرح استمرار اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها للتهجير القسري والتعسفي حيث تهدد المخططات الاسرائيلية الوجود الفلسطيني في عدد من الاحياء الفلسطينية في القدس.وضرب على ذلك مثال لاجبار الاحتلال الاسرائيلي العائلات الفلسطينية على اخلاء منازلها مؤكدا ان هذه السياسات ما هي إلا جزء من التصعيد الاستيطاني على امتداد الارض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس الشرقية بشكل خاص.وجدد ادانة الكويت لمحاولات إسرائيل المستمرة في تهويد مدينة القدس من خلال محاولاتها الهادفة لطمس ثقافتها المستمدة من الديانات السماوية الثلاث ولتغيير معالمها الدينية والتاريخية اضافة الى استمرار اعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الاقصى ومواقع دينية أخرى في خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة.في الوقت ذاته اكد الغنيم تنديد الكويت بجميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل لاسيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.وقال ان الكويت تتمسك بدعم احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأنها تدعو المجتمع الدولي الى الوقوف عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واجب التطبيق فوق الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.واكد اصرار الكويت على ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وقال ان هذه المناقشة الدورية تكشف خطورة هذه الانتهاكات وجسامتها التي تجعل كثير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي تستدعي هذا المجلس للنظر بها والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها.ولفت الى أن عدم المشاركة في اعمال هذا البند من جدول اعمال المجلس ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي.وطالب السفير الكويتي بالتذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري وإتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حقه الاساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة.كما لفت الى ان دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية وحرصت بلادي على الإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بدافع الأخوة والإنسانية وقامت بتوفير الدعم لهذا الشعب عبر قنوات مختلفة.وقال ان الكويت تشدد على أهمية دعم برامج هيئات الأمم المتحدة المعنية برعاية حقوق الشعب الفلسطيني وأبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) التي تعمل منذ تأسيسها في العام 1949 على تقديم خدمات تساهم في رفع معاناة اللاجئين وتعطيهم الإحساس بالحياة الطبيعية والاستقرار.وأضاف ان الكويت قد حرصت على دعم اعمال الوكالة وكامل برامجها من خلال تقديمها لمساهمات بلغت قيمتها 50 مليون دولار أمريكي في العام الماضي "وإننا نناشد المجتمع الدولي الاستجابة لاحتياجاتها الحالية كي تتمكن من القيام بالمهمة الإنسانية الجليلة لحماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين".كما اكد الغنيم على بقاء القضية الفلسطينية على رأس أولويات الكويت وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.وتتواصل اعمال الدورة ال42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان من التاسع الى ال27 من سبتمبر الحالي لمناقشة ملفات حقوق الانسان كافة وكيفية تعزيزها.