ياسمين العقيداتتوقع النائب أحمد السلوم، الانتهاء من القانون الجديد الذي ينظم عمليات الاستثمار في ‏البحرين، خلال دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن القانون يضمن للتاجر التزاماته ‏وحقوقه، مبيناً أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تواصل التنسيق مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية ‏أو تمثل القطاع الخاص.‏وأشار لـ"الوطن"، إلى أن القانون موجود حالياً لدى لجنة الشؤون المالية في المجلس، ‏والتي بدورها راسلت جميع الجهات المعنية، سواء الجمعيات الخاصة بالتجار ‏والمستثمرين، أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فضلاً عن غرفة تجارة وصناعة ‏البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، وتمكين وغيرها من الجهات، وهي بانتظار الرد ‏على تلك المراسلات، وبعدها سيتم مناقشة وإقرار القانون من قبل مجلس النواب.وفي حيثيات القانون، أشار السلوم إلى أنه خلال زيارة إلى دولة سنغافورة، اطلع على ‏بعض مواد تتعلق بقانون خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك، وهو كان ‏مستقلاً عن القانون التجاري.وأشار إلى أن 95% من المؤسسات في البحرين صغيرة ‏أو متناهية الصغر، حيث كان من الضروري تعديل قانون التجارة في البحرين ليتواءم ‏مع تلك الشركات، وإصدار قانون خاص للاستثمار، ليكون مخصصاً للشركات الكبيرة.وقال السلوم، إن هذا الطرح، لاقى تجاوباً كبيراً من قبل المؤسسات والشركات، ‏وبانتظار إقراره من مجلس النواب قبل رفعه إلى الحكومة، بعد إحالته من مجلس ‏الشورى.يذكر أن القانون، سيعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات وفق شروط وقواعد ‏معينة مما سيساعد على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مشدداً على أنه يجب ‏إقرار قانون للاستثمار يرشد المستثمر ويخدم الدولة.