تضمن تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها بشأن ملف الطاقة وذلك وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.وأوضح التقرير أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية، وكذلك تنمية نشاط الغاز الطبيعي، وتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية، وفى هذا الاطار تمت الاشارة إلى إضافة 2140 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال المحطات في محافظات القاهرة - أسيوط– دمياط، فيما بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين الفائق والعالى 2474.85 كم منها 1976كم للجهد الفائق، و498.85 كم للجهد العالى، وذلك لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال، كما بلغت سعات محطات المحولات المضافة على الجهدين الفائق والعالى 15492.5 ميجافولت أمبير، وذلك لتحسين أداء شبكات نقل الكهرباء لمجابهة الزيادة فى الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية.وأشار التقرير إلى أن جملة الاستثمارات الخاصة بتعزيز شبكات نقل الكهرباء بلغت 16.8 مليار جنيه، وفيما يتعلق برفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء، فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين المتوسط والمنخفض5806.5 كم وقد بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء 3.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبوقة الدفع المضافة حوالى 2.1 مليون عداد، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين 2.6 مليار جنيه.وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة والتى تضمنت إضافة 1360 ميجاوات من الطاقات المتجددة منها 380 ميجاوات من محطات الرياح، و980 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما تضمنت الجهود الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ خط الربط الكهربائي المصري السوداني، وذلك فى إطار أن تصبح مصر مركزًا محوريًا للطاقة الكهربائية، فيما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لتنفيذ برنامج تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة خلال العام الأول من برنامج الحكومة 56.8 مليار جنيه، كما بلغ متوسط نسبة الطاقة المتجددة من جملة الطاقة الكهربائية المولدة 7.7%.وفيما يتعلق بتنمية الاحتياطيات البترولية، فقد قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بطرح مزايدة عالمية لعدد 11 منطقة، وتم الإعلان عن الشركات الفائزة، كما تم توقيع 12 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بهدف تنمية الاحتياطات البترولية بكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وبلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية 6.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات فى مجال البحث والتنمية والتشغيل عن الزيت والغاز بجنوب الوادي حوالى 25.3 مليون دولار.ونجح قطاع البترول في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، والحفاظ على معدلات انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حيث بلغ إجمالى الإنتاج حوالي 32.1 مليون طن بنسبة زيادة 100% عن العام السابق، فضلًا عن توفير حوالى 31 مليون طن من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويرجع انخفاض معدل الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية نتيجة لقرارات إصلاح دعم الطاقة وترشيد الاستهلاك، كما أشار التقرير إلى ارتفاع كمية الصادرات من الزيت الخام والمنتجات البترولية للهيئة العامة للبترول للعام المالي 2018/2019 بنسبة حوالي 40% عن العام السابق، حيث بلغت كمية الصادرات حوالى 9.2 مليون طن بقيمة بلغت 4.4 مليار دولار.وتمت الاشارة إلى بدء تشغيل وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية لإنتاج 700 ألف طن سنويًا من البنزين عالى الأوكتان بالإضافة إلى إنتاج البوتاجاز بتكلفة 219 مليون دولار، وهو ما ساهم في توفير جزء من احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز.وفيما يتعلق بتنمية نشاط الغاز الطبيعي أشار التقرير إلى طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز، كما تم توقيع اتفاقية نور البحرية وبلغت استثمارات البحث والاستكشاف حوالي85 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارت التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل لنشاط الغاز الطبيعي حوالي 3.7 مليار دولار خلال العام 2018/2019.ونوه التقرير إلى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج ليبلغ إجمالى الانتاج من الغاز الطبيعى حوالى 2336 مليار قدم3 خلال العام بمعدل نمو حوالى 21%، هذا إلى جانب دخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة على الإنتاج، والتى أثرت ايجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج وأهمها مشروع تنمية حقل ظهر حيث وصل معدل إنتاجه إلى حوالى 2.7 مليار قدم3/يوم فى اغسطس 2019، وذلك قبل الموعد المخطط له بنحو 4 أشهر.وأكد التقرير على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وذلك بعد استلام آخر شحنة غاز مسال مستوردة في نهاية سبتمبر2018، حيث يتم تغطية احتياجات السوق المحلي منه لمختلف قطاعات الدولة بعد توفير 2178 مليار قدم3 للاستهلاك المحلى، فيما يتم تصدير الفائض حيث بلغت صادرات الغاز الطبيعي والمسال 226 مليار قدم3 بزيادة نسبتها 18% عن المستهدف وبلغت قيمتها حوالى 1.2 مليار دولار.وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلًا عن البوتاجاز فى المنازل، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز لعدد 1.230 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 23% عن الأعداد المخطط تنفيذها، وبلغ عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها حوالى 22.14 مليون أسطوانة، كما تم توصيل الغاز إلى عدد 1841 مستهلكًا تجاريًا، وعدد 40 مصنعًا خلال عام 2018/2019، فضلًا عن تحويل حوالي 32.28 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال نفس العام.وعن تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، تمت الاشارة إلى أن اجمالي الكميات المنتجة من المنتجات البتروكيماوية بلغ حوالى 4.1 مليون طن، وكان نصيب الصادرات منها 2.9 مليون طن، فيما اشار التقرير إلى أنه تم ضخ 13.25 مليون دولار كاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف لشركات التعدين، تنمية للثروة المعدنية، كما بلغت كمية إنتاج الذهب حوالي 505.4 الف أوقية بنسبة إنجاز بلغت حوالي 133% مقارنة بالمستهدف، كما حققت مبيعات الذهب ما قيمته حوالي 623.7 مليون دولار، ووصلت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية إلى نحو7.387 مليون طن بنسبة إنجاز بلغت حوالي 105.5% عن المستهدف، كما بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 83 مليون دولار بزيادة نسبتها حوالي 14% عن المستهدف.