منذ أن صدر الأمر الملكي منتصف عام 2018م بفصل الثقافة عن الإعلام، وإنشاء وزارة للثقافة مستقلة يرأسها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والوزير ومنسوبو الوزارة يعملون على قدم وساق لإعادة هيكلة منظومة القطاع الثقافي وتشكيل أدواته الجديدة التي تضمن تنفيذ رؤية المملكة 2030، بهدف تنشيط صناعة الثقافة وجعلها رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وأن تصبح نمط حياة وتعزز مكانة المملكة دوليّاً. وركزت الوزارة منذ البداية على ضرورة وضع الأطر التشريعية التي تكفل للمبدع السعودي أن يقدم إبداعاته بصورة مستدامة، ومن ذلك تهيئة القطاع الثقافي بآلياته وأدواتها ليخدم المبدع السعودي ويخدم الثقافة السعودي والمجتمع بشكل عام، وقد عبّرت عن ذلك في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها التي كشفت عنها في يوم بدء نشاطها 27 مارس المنصرم والتي تضمنت الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها، والحزمة الأولى من المبادرات التي انطلقت في تنفيذها. ودرست وزارة الثقافة الواقع الثقافي السعودي بكل أبعاده التشريعية والتنفيذية والمالية، التي خلصت إلى تصوّر جديد حددت فيه 16 قطاعاً ثقافيّاً رئيساً ينشط فيها المبدع في المملكة، ويعبر هذا التحديد عن المنهج العملي الفعّال الذي ستعمل عليه الوزارة، والذي يختلف عن أي محاولات سابقة لتطوير الثقافة السعودية، فللمرة الأولى يتم فيها هذا التقسيم المُركّز للنشاط الثقافي السعودي، والذي سمح بوضع خريطة النشاط الثقافي أمام مجهر الوزارة بحيث تولي كل قطاع حقه من الاهتمام والتطوير ولا يتم التركيز على أحدها على حساب البقية، وبفضل هذا التقسيم تم إدراج قطاعات ثقافية كانت مُهملة في السابق، مثل قطاعي الأزياء وفنون الطهي، كما أصبح من المتاح إطلاق المبادرات الثقافية المتنوعة وتوزيعها بحسب التخصصات. وشدّدت وزارة الثقافة منذ بدء رسم رؤيتها الجديدة للقطاع الثقافي على أهمية التكامل مع المثقفين السعوديين باختلاف اتجاهاتهم الإبداعية، فعقدت اللقاءات والورش بقيادة سمو وزير الثقافة من أجل فهم احتياجات المثقفين ومتطلبات النهوض بالقطاع الثقافي، إيماناً منها بأن إدارة النشاط الثقافي لن تحقق أهدافها المرجوة دون تكامل وتعاون مشترك بين المسؤول والمجتمع الثقافي.وجاءت الحزمة الأولى من المبادرات الثقافية ضمن هذا السياق، إذ ترجمت احتياجات الثقافة السعودية في مجالات متنوعة، شملت الشعر واللغة والسينما والموسيقى والكتب والنشر والتوزيع والأزياء وفنون الطهي، والتراث بمختلف أنواعه المادية وغير المادية. ومن أهم هذه المبادرات تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إنشاء صندوق “نمو” الثقافي، إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي، تطوير المكتبات العامة، إقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وغيرها، وتنتمي هذه الـ 27 مبادرة إلى 16 قطاعاً ثقافياً تخدمها الوزارة وهي: اللغة، والتراث، والكتب والنشر، والموسيقى، والأفلام والعروض المرئية، والفنون الأدائية، والشعر، والفنون البصرية، والمكتبات، والمتاحف، والتراث الطبيعي، والمواقع الثقافية والأثرية، والطعام وفنون الطهي، والأزياء، والمهرجانات والفعاليات، والعمارة والتصميم الداخلي. ولاستدامة التأثير والتطوير، ولضمان تنفيذ الرؤية والتوجهات بتركيز وفعالية، فقد كشفت الوزارة عن تأسيس 11 كياناً ثقافياً جديداً لإدارة مختلف أوجه القطاع الثقافي، بحيث يتولى كل كيان مسؤولية تطوير القطاع المختص فيه بكل فعالية، والتواصل المستمر مع المثقفين المتخصصين في نفس المجال. ومن بين خطط تطوير الثقافة السعودية السابقة، تتميز رؤية وتوجهات وزارة الثقافة بواقعيتها وشموليتها وإدراكها لقيمة الثقافة ومكانة المثقف السعودي، لذلك أعلنت الوزارة منذ البدء بأن خدمة المثقف وتمكين المواهب هما الأساس الذي تعمل من أجله. وكان المثقف من الشمول بحيث اتجهت عناية الوزارة واهتمامها إلى مبدعين لم يكونوا يصنفون من قبل ضمن إطار الثقافة، مثل الممثلين والمصممين والطهاة، في نظرة تعبر عن مفهوم جديد للثقافة تسعى الوزارة لتنفيذه في خطتها الشاملة للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي. ورغم أن الوزارة الفتية التي لم تكمل بعد شهرها السادس، انشغلت في وضع الأساس التنظيمي والتشريعي للقطاع الثقافي، إلا أنها لم تغفل تنظيم المناسبات النوعيّة التي تعبر عن رؤيتها الشاملة؛ حيث نظمت عدداً من الفعاليات والبرامج لتعزيز مبادراتها الثقافية وتفعيلها على أرض الواقع منها فعالية هي الأضخم في المملكة تتعلق بالأزياء، تحت عنوان “مستقبل الأزياء”، والتي ستقام ضمن موسم الرياض المقبل، وستتضمن ندوات وورش عمل وجلسات حوارية وعروضًا حية ومشاركات محلية وعالمية لمصممين، في شهر نوفمبر المقبل. كذلك دعمت الوزارة مهرجان “رجال الطيب” ضمن موسم السودة والذي وجد أصداء كبيرة بسبب قيمته الثقافية المتمثلة في إبراز التراث العريق لمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير. كما أقامت الوزارة أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة بالتعاون مع دار “كريستيز” للمزادات شارك فيه عدد من الفنانين السعوديين والعرب بأكثر من 40 عملًا فنيًّا مميزًا؛ وذلك لنقل المفهوم الحقيقي للمزادات الفنية للسوق السعودي الواعد وتنظيمه وفق آليات وأطر استثمارية بما يضمن تطوير المجال الفني. وأعلنت الوزارة عن برنامج لحماية التراث الصناعي وأطلقت مسابقة في هذا الاتجاه تعد الأولى من نوعها في المنطقة، كما أعلنت عن إنشاء أكاديميات للفنون ستعنى بتقديم جيل من المتخصصين في شتى الفنون، وستبدأ بأكاديميتين؛ واحدة متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف تنطلق في خريف 2020م، والأخرى في الموسيقى تنطلق 2021م. وللحفاظ على الأعمال الفنية للفنانين والفنانات السعوديين والسعوديات، بدأت وزارة الثقافة بتنفيذ توجيه مجلس الوزراء بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، حيث تعمل الوزارة على جمع كافة المعلومات حول الأعمال الفنية في دليل وقاعدة بيانات ضخمة للحفاظ عليها واستثمار هذا الدليل للترويج للأعمال والتعريف بها وتسهيل الوصول إليها من الباحثين. وكل هذه الفعاليات والمبادرات والقرارات تتم للمرة الأولى في المملكة، وتعبر عن الرؤية الجديدة التي يسير عليها عمل الوزارة. ودشنت الوزارة العديد من المعارض الفنية خلال أول ستة أشهر من بدء نشاطها، منها معرض “القصر الأحمر” الذي أقيم في مدينتي الرياض وجدة وهو يسلط الضوء على تاريخ القصر الأحمر الذي أمر الملك عبدالعزيز ببنائه لابنه الملك سعود -رحمهما الله- في الرياض عام 1943م، وصاحب المعرض في جدة معرض آخر هو “نفثه” الذي تناول تاريخ النفط في المملكة، حيث سعت الوزارة من خلالهما إلى توثيق التاريخ الوطني وإعادة إنتاجه بطرق إبداعية جديدة. كذلك نظمت الوزارة معرض “مدن دمرها الإرهاب” في مدينة الرياض والذي عرضت فيه مواقع ثقافية وأثرية عربية تم تدميرها أو تعرضت للتهديد بالتدمير لأسباب مختلفة من أهمها الإرهاب، وذلك في سياق رحلة مجازية إلى هذه المواقع الشهيرة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الآثار وحمايتها من كل المهددات المحتملة. ومع انتقال أهم حدثين ثقافيين في المملكة ليصبحا تحت إشراف مباشر من وزارة الثقافة، هما المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” ومعرض الرياض الدولي للكتاب، قامت الوزارة بعقد سلسلة لقاءات وورش عمل مع الجهات ذات العلاقة استعداداً ليظهر هذين الحدثين بما يليق بمكانتهما العربية والدولية ودورهما في حفظ الثقافة والتراث.