اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بقطاع الإسكان، فقد وضعت الإسكان ضمن رؤية 2030 الذي يهدف إلى توفير المسكن للمواطنين، كما دعا خادم الحرمين الشريفين إلى توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة بأنها من أولوياته ومحل اهتمامه حفظه الله. وتواصل هذا الاهتمام من ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان في وضع خريطة للوصول إلى النسب المستهدفة ضمن رؤية 2030 ما دفع وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى وضع الأسس وخلق البرامج التي تحقق سرعة تملك المواطن للمسكن الأول. ولأن الأهداف كبيرة فقد قام الوزير بإعادة صياغة منظومة الإسكان وإحداث التغير وإطلاق المبادرات والبرامج لرفع كفاءة العمل وخلق البيئة الفاعلة للقطاعين العام والخاص في قطاع الإسكان ليتحقق المنجز في توفير الحلول المختلفة والمتنوعة لتُسهم في توفير المسكن الأول للمواطن. ولعل ما حققته وزارة الإسكان من نتائج باهرة في تحقيق الهدف فارتفعت نسبة التملك من 47 % إلى نسبة 60 % قبل حلول العام 2020، لتحقق نجاحًا نحو التحول الوطني والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الرؤية 2030 في مجال الإسكان. كما عملت وزارة الإسكان على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة. وانطلاقًا من رؤية السعودية 2030، وسعيًا لمجتمعٍ حيوي بنيانه متين تهدف وزارة الإسكان إلى رفع نسبة التملك بما لا يقل عن نسبة 70 % بحلول عام 1451 هـ / 2030 م. وذلك عبر سن عددٍ من الأنظمة واللوائح، تحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فعّالة مع المواطن. لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة. وتعد الأهداف الإستراتيجية وهي تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة وعقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، بالإضافة إلى تحفيز تطوير منتجات سكنية على أراضي القطاع الخاص وتحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية ومركز المدن للاستفادة القصوى منها وتنظيم الكثافة العمرانية وتطوير الأراضي الوزارية ليستفيد منها المنتسبون لبرنامج الدعم السكني.