تقود هيئة أسواق المال هذه الأيام تحركاً رقابياً نحو وزارة التجارة والصناعة لزيادة قبضتها على الشركات المساهمة، وذلك في مسعى منها للتأكد من سلامة إجراءاتها المتبعة في ما يتعلق بالموافقة على استدعاء زيادة رؤوس أموال هذه الكيانات.وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن «هيئة الأسواق» بحثت مع «التجارة» إمكانية إعادة تنظيم عمليات استدعاء زيادات روؤس أموال الشركات المساهمة ، من خلال توحيد القرارات بين الناظمين وتوقيتها، مشيرة إلى أن ما زاد من الحاجة الرقابية إلى هذا الإجراء أن بعض الشركات استخدمت موافقة «التجارة» المسبقة كورقة ضغط على «هيئة الأسواق» وتحديداً عندما ترفض الأخير طلب الزيادة المقدم لأسباب فنية وقانونية، إذ تسارع هذه الشركات باتهام «هيئة الأسواق» بالتعنت، متذرعة بأن حصولها على موافقة الوزارة دليل على سلامة إجرائها.ويؤسس التفاهم المستهدف بين «هيئة الأسواق» و«التجارة» لتوحيد القرارات بحيث لا تقر الوزارة أي موافقة على زيادات رؤوس أموال الشركات المساهمة بشكل مسبق وبدون تنسيق مشترك مع «الهيئة»، وذلك تلافياً لإقرار أي زيادات وهمية، مبينة أن بعض الحالات قامت بطلب زيادة رؤوس أموالها، لكن بعد التدقيق على الطلب تبين أن الاستدعاء غير حقيقي.وأضافت أنه في بعض الحالات لحظ أنه يتم إيداع رؤوس الأموال لتمرير الإجراء القانوني مع الوزارة، وعلى هذا الأساس تكون عمليات الزيادة تمت قانونياً، وبعد إقرار الإجراء من قبل «التجارة»، يتم سحب المال الإضافي، وبالتالي الشركة تكون خاوية، أي أنه تم إصدار أسهم بمقابل وهمي، ويتم احتساب رأس المال ضمن حقوق المساهمين التي لا يوجد لها رصيد نقدي كامل أساساً، ما يجعلها من الناحية القانونية زيادة وهمية ورقابياً ينظر إليها على أنها تفريغ لأصول الشركة. يذكر أن شركات المساهمة المقفلة غير مدرجة في البورصة، ولا تخضع لرقابة «الهيئة» لكن بعض هذه الكيانات التي يشترط لتأسيسها عدد مساهمين لا يقل عن 5، يحصل على تراخيص استثمارية من «هيئة الأسواق» ما يضعها في دائرة الرقابة، علماً بأن يشترط ألا يقل عدد مساهمي الشركات المساهمة العامة عن 50 مساهماً.وذكرت المصادر أن «هيئة الأسواق» تسعى للتنسيق مع «التجارة» بهدف توحيد معايير عملهما الرقابي في مواجهة تلاعبات بعض المجاميع والشركات في عمليات استدعاء زيادات رؤوس أموال التابع والزميل، والتصدي لتدوير المبالغ وزيادة رأس المال، مشيرة إلى هذا الأمر يحتاج إلى التنسيق رقابياً في توحيد المعايير وتراتبية القرار.وقالت المصادر إنه جرى التنسيق بين «هيئة الأسواق» و«التجارة»على إعداد أشبه ما يكون بمذكرة تفاهم بينهما، تتضمن معايير موحدة للتأكد من استيفاء الشركة المتقدمة بطلب زيادة رأسمالها للأوراق المطلوبة.يشار إلى أن «التجارة» حددت في قرار وزاري سابق حزمة إجراءات على الشركات المساهمة العامة والمقفلة اتباعها متى رغبت في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بزيادة رأسمالها أو تخفيضه أو معالجة استهلاك رأس المال وغيرها.وتضمن القرار 5 مواد أساسية تكشف عن تفاصيل فنية مختلفة للتعامل مع كل حالة على حدة، بدأت بزيادة رأس المال نقداً، وتم تنظيم تلك العملية من خلال 4 خطوات أساسية هي أن تكون الشركة ملتزمة بتقديم البيانات المالية السنوية المدققة، وفي حالة مرور أكثر من 6 أشهر من انتهاء السنة المالية الأخيرة للشركة، يتعين تقديم بيانات مرحلية تتم مراجعتها من قبل أحد مراقبي الحسابات الشركة (غير مدققة)، ولا يقبل أي طلب بزيادة رأس المال يتم تقديمه في الربع الأخير من السنة المالية للشركة.أما الخطوة الثالثة بحسب القرار فهي تنفيذ الاشتراطات والقواعد العامة وفقا لما تضمنه قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 (الفصل الرابع المواد 157 - 167) مرفقا معه مبررات الزيادة أو خطة العمل لإعادة هيكلة رأس المال، والرابعة تقديم جدول أعمال مقترح للجمعية غير العادية متضمنا ما جاء في البنود 1، 2، 3 المشار إليها أعلاه.