أكد تيم كالين المدير المساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن مدى تأثر الاقتصاد السعودي بالهجمات الأخيرة على أرامكو، ستتضح خلال الأسابيع المقبلة، وستؤثر على توقعات الصندوق التي ستصدر في أكتوبر. وأوضح كالين أنه إذا لم ترفع الحكومة السعودية الإنفاق بشكل ملحوظ في الربع الأخير من السنة كما هو النمط في المعتاد فسيكون العجز أقل من الـ 6.5% التي توقعها الصندوق سابقا. وأضاف خلال حديث له مع "العربية": "من المبكر حالياً تقييم أثر الهجمات على منشآت أرامكو. علينا الانتظار بضع أسابيع للحصول على المزيد من المعلومات. لكن دعيني أتكلم قليلا عن توقعاتنا للاقتصاد السعودي التي ستصدر في أكتوبر المقبل تزامنا مع إصدار تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي والإقليمي وما لاحظناه هو أنه حتى قبل الهجمات الأخيرة، السوق النفطية العالمية كانت أضعف مما كانت عليه عندما أصدرنا توقعاتنا السابقة". توقعات النمو وأضاف "بالتالي ما نراه هو تراجع في إنتاج السعودية من النفط ولذلك الناتج المحلي الإجمالي سيكون أضعف هذا العام من توقعاتنا السابقة وهذا سيتماشى مع ما ذكره وزير المالية الأسبوع الماضي. إذا من دون ذكر الأرقام، التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي والناتج المحلي النفطي ستكون أضعف مما توقعناه في السابق. مع ذلك نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2019 مقارنة مع العام الماضي". وتابع "لا شك أن تقلبات أسعار النفط مهمة جداً للسعودية لأنه حتى مع الإصلاحات لتنويع الاقتصاد تبقى نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية في الميزانية من صادرات النفط وبالتالي حجم الصادرات النفطية والأسعار مهمة. وهذه نقطة محورية للتوصيات التي رفعناها للحكومة السعودية، كيفية التعامل مع تقلبات أسعار النفط. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه من المهم عندما تكون أسعار النفط مرتفعة أن لا يتم رفع الإنفاق بشكل كبير لأنه قد لا يكون مستداما في حال تراجع الأسعار. وبالتالي من الأفضل الحفاظ على مستوى متوازن من الإنفاق، لا يعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط. النقطة الرئيسية هي كيفية التعامل مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد سياسة مالية قوية على المدى المتوسط". وأضاف "بالنظر إلى النصف الأول من السنة كانت الميزانية بشكل عام متوازنة. ما يحدث في النصف الثاني سيحدد العجز. توقعاتنا السابقة تأخذ في الحسبان ارتفاع قوي في الإنفاق في الربع الأخير من السنة وهو ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. إذا واصلت الحكومة هذا النمط، نحن على ثقة بأن العجز سيكون متماشيا مع التوقعات التي وضعناها ولكن إذا استطاعت الحكومة تفادي الزيادة المتوقعة في الإنفاق بالربع الأخير، سيكون العجز في هذه الحال أقل من توقعاتنا عند 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي". وعزى سبب انكماش الأسعار لهذا العام إلى الضعف في القطاع العقاري وارتفاع سعر صرف الدولار الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار الواردات بسبب ارتباط الريال بالدولار. وأضاف "بصراحة لست قلقا لأنه بالنظر إلى أرقام التضخم الشهرية نلاحظ أنها عند الصفر أو أعلى بقليل في إشارة إلى أن موجة انكماش الأسعار شارفت على النهاية. إضافة إلى ذلك نتوقع المزيد من الإصلاحات لأسعار الطاقة في 2020 وبالتالي هذا يبرر توقعاتنا بالعودة إلى التضخم العام المقبل". تطبيق الإصلاحات وأشاد كالين بالإصلاحات التي طبقتها المملكة حتى الآن وأبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطوير أسواق رأس المال، لكنه أشار أيضا إلى أن بعض الخطوات لا تزال مطلوبة لتنويع الاقتصاد ونموه من بينها تفعيل أكبر للمرأة في سوق العمل وتطبيق الإجراءات الجديدة للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط. وقال إن السعودية طبقت العديد من الإصلاحات خلال السنوات الماضية إن "كان من الجانب المالي أو من حيث القطاعات التي تحقق النمو من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ووضع قانون للإفلاس، إلى جانب الإصلاحات التي دخلت إلى أسواق رأس المال، ومع ذلك فإن بعض المسائل لا تزال بحاجة إلى العمل، فعلى الجانب المالي، يجب مواصلة تطبيق الإجراءات الجديدة للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط، إضافة إلى احتواء الإنفاق خاصة إذا كانت أسعار النفط أقل من توقعات الحكومة". أما من حيث الإصلاحات الهيكلية، قال كالين إن هناك "ضرورة لتقوية التعليم والتدريب لأن الطوير البشري هو الذي يقود النمو. وهذه إصلاحات تطبقها الحكومة السعودية وعليها الاستمرار في ذلك، وليس ذلك فحسب وإنما يجب أيضا تنشيط إشراك المرأة في قطاع الأعمال لأن هذا سيساهم في زيادة الدخل ورفع الإنتاجية. فعدد النساء اللواتي يتخرجن من الجامعة أكثر من الرجال ويمكنهن المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد". القيمة المضافة ورأى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 كانت خطوة كبيرة إذ كانت المرة الأولى التي تطبق فيها ضريبة شاملة على الاقتصاد غير النفطي وهذا غيّر انطباع دافعي الضرائب وقد قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعمل ممتاز في تطبيقها، إضافة إلى ذلك فإن الإصلاحات في قطاع الطاقة ساهمت بتخفيض الاستهلاك بسبب رفع الأسعار. وأشار إلى الخطوات التي قامت بها المملكة "لحماية ذوي الدخل المنخفض من خلال تعويضهم عن الزيادات هذه من خلال حساب المواطن وغيرها، وطبعا قطاع آخر شهد تطورات كثيرة ومهمة هو أسواق رأس المال في أسواق الأسهم أو أسواق الدين والسعودية اليوم ضمن مؤشرات عالمية للسندات وللأسهم وخاصة على صعيد الأسهم، ما أسفر عن تدفق رؤوس أموال جديدة إلى السوق وهذا مهم جدا".