طالب العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، بضرورة إعادة النظر في موضوع التوعية في المؤسسات الأمنية، مؤكدا أن التوعية لم تعد اليوم مثل السابق، وأنه يجب أن يكون هناك ضباط قائمون على مفهوم التوعية، عبر شراكة حقيقية في المجتمع، على أن يتم تأهيلهم وتدريبهم على التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي وتثقيفهم وتزويدهم بأحدث التقنيات حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى الأطفال والشباب قبل أن يصل إليهم تجار المخدرات. واستعرض العميد بن دينه ورقة عمل خلال الجلسة الثانية من الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، تطرق خلالها إلى احتفال الشرطة بمملكة البحرين هذا العام بمئوية تأسيسها ومسيرتها في حفظ الأمن وحماية المجتمع. كما تناول جهود مكافحة المخدرات بمملكة البحرين على مدار حوالي 70 سنة، وتحقيقها نجاحات واضحة أثبتت القدرة على مواجهة أي تحديات. وأشار إلى أن مفهوم الشراكة المجتمعية هو أحد مؤشرات تحقيق التنمية المستدامة، ويعتمد على قواعد الفهم المشترك بين كافة المؤسسات بما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي، يعتمد على تفاعل مكونات المجتمع الأساسية وهي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفا ان الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المطلوبة للمساعدة على عمل كافة الأطراف بما يضمن تحقيق تلك الشراكة. وقال العميد بن دينه إن مكافحة المخدرات تعتبر مسؤولية مجتمعية تتكاتف فيها كافة الفعاليات والمؤسسات من أجل مجتمع خال من المخدرات، والتأكيد على دور الأسرة البارز في الحفاظ على الأبناء من هذا الخطر. وأشار إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى الإدمان تتمثل في غياب الثقافة والوازع الديني واللذان يمثلان مقومات وخط حماية يجب تعزيزهما، والتفكك الأسري، ودور أصحاب السوء في التأثير على أقرانهم، والسماح للأطفال باستخدام الهاتف المحمول في سن مبكرة للغاية، وإدمان الأطفال الألعاب الإلكترونية التي تستغل كمصيدة للمخدرات والانحراف. ودعا العميد بن دينه الأسرة إلى تحمل المسؤولية في مكافحة المخدرات ودعم عملية التوعية، بعدم جعل الهاتف المحمول جزءًا رئيسيا في حياة الطفل، وضبط ممارسة الألعاب الإلكترونية، ومراقبة شبكة الأصدقاء في العالم الافتراضي، قائلا إنه لا يمكن بناء رسالة توعوية سليمة ومدروسة عن جمهور لا تتوافر معلومات بشأنه، ويجب وضع الخطط والبرامج التوعوية المدروسة بمشاركة الأسرة. وذكر أن وزارة الداخلية تمتلك سبل الرصد والتقييم لسلوكيات المجتمع ومتغيراته، والقدرة على تشخيص الواقع وتطوره، واتخاذ الوسائل الوقائية في التعامل مع المشكلات التي باتت تفرض وجودها في حياتنا اليومية، والتعاون والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة والمجتمع. وأوصى بإعادة النظر في مدى وصول الرسالة التوعوية للجمهور المستهدف، وزيادة الاهتمام بالقائمين على التوعية من حيث العدد وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة، والعمل على اختيار وسيلة التوعية المناسبة للجمهور المستهدف، فضلا عن وضع برامج وخطط توعوية قابلة للتنفيذ والقياس، والعمل على تطوير الثقافة الأسرية نحو استخدام الطفل للهاتف والألعاب الإلكترونية.