البليدة - (أ ف ب): بدأت أمس الاثنين محاكمة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولي مخابرات سابقين، ورئيسة حزب سياسي، بعد موجة اعتقالات تبعت استقالة بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية. وتم تقديم المتهمين أمام محكمة عسكرية في البليدة جنوب الجزائر العاصمة، وهم سعيد بوتفليقة الذي ظل الرجل القوي حتى استقالة شقيقه، والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات محمد مدين المعروف بالجنرال «توفيق»، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. ويواجه الأربعة تهمتي «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة» وعقوبتهما ثقيلة، بحسب قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات. ولم تسمح المحكمة سوى بحضور المحامين وأقارب المتهمين بينما انتشرت قوات الشرطة والدرك حول المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية)، بحسب مصور وكالة فرنس برس. وأعلن التلفزيون الحكومي في نشرة الظهر أن المحاكمة بدأت في الساعة 11:00 (10:00 بتوقيت جرينتش) ووصفها بأنها «سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية». وقال مراسل التلفزيون إن محامي محمد مدين طلب تأجيل المحاكمة. وبحسب المحامين وعائلة الجنرال توفيق فإن هذا الاخير مريض وحالته الصحية متدهورة. وكذلك ذكر أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر نور الدين بكيس لوكالة فرنس برس ان هذه المحاكمة «تاريخية بالنسبة لاستقرار البلد ومستقبله»، وأضاف ان طبيعة النظام (الجزائري) «كانت تشبه العلبة السوداء وكانت هناك آليات تسوية داخلية للخلافات، وللمرة الأولى تتعطل آليات التسوية الداخلية للنظام مما فجّره من الداخل». وهذه نتيجة مباشرة للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 22 فبراير ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة وهو على فراش المرض لا يستطيع الكلام إلا بصعوبة ويتنقل على كرسي متحرّك. وبعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة، اضطر بوتفليقة الى الاستقالة في 2 أبريل، ثم تبع ذلك موجة اعتقالات في بعض دوائر السلطة. وأمس الاثنين أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بإيداع وزير النقل والأشغال العمومية في عهد بوتفليقة، بوجمعة طلعي، رهن الحبس المؤقت بعد توجيه عدة تهم له «من بينها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وتستمر هذه الحركة الاحتجاجية، لكن المتظاهرين يطالبون الآن برحيل كل رموز «النظام» قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر كما تريد قيادة الجيش. وكان لبدء محاكمة شقيق الرئيس واثنين من قادة المخابرات صدى كبير حتى وإن كانت المعلومات حول مجرياته شحيحة. وتم توقيف وحبس سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق في 5 مايو، وبعد أربعة أيام جاء الدور على رئيسة حزب العمال لويزة حنون. ومنذ ذلك الحين، فتح القضاء سلسلة من التحقيقات في شبهة الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال متهمين بالاستفادة من روابطهم المتميزة مع أوساط بوتفليقة.