تلعب وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين دورا كبيرا ومهما في تعليم أبنائنا الطلبة بشكل عام وأبنائنا ذوي الإعاقة بشكل خاص، من منطلق رسالتها التربوية والتعليمية الملقاة على عاتقها في تربية وتعليم النشء البحريني حتى يكونوا أعمدة وحصنا حصينا يرفع من شأن الوطن ويحافظ على مقدراته ومكتسباته، وفي سبيل ذلك تعمل الوزارة بشكل دؤوب على إطلاق التجارب والمبادرات التي تصب في تعزيز وحماية التعليم عموما وفي تعزيز وحماية أبنائنا ذوي الإعاقة خصوصا، منها المبادرة الأخيرة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بدمج الطلبة ذوي اضطراب التوحد في مدارس المرحلة الإعدادية وهي إحدى الإعاقات الذهنية التي تصيب ذوي الإعاقة بشكل عام بعد نجاح عملية دمج الطلبة في المرحلة الابتدائية خلال الأعوام الدراسية الماضية. ولعل ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من مبادرات في شأن ذوي الإعاقة بإدماجهم في المدارس النظامية سينعكس أثره على تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة في مملكة البحرين ويرفع من شأن وفاء مملكة البحرين بالتزاماتها الدولية عندما تتم المراجعات الدولية مستقبلاً باعتبار مملكة البحرين من الدول التي صادقت على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعهدت حكومة مملكة البحرين بموجبها كطرف بها حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، ويجب إعمال هذا الحق من دون تمييز على أساس تكافؤ الفرص وفق نظام تعليمي جامع على جميع المستويات، وهذا لا يتم إلا عن طريق عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم الجيد والجامع على قدر المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها، وهذا ما ينعكس على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمع حر يحترم الآخر، وهذا ما يتطلب من الجهات المعنية في الدولة وأصحاب المصالح على رأسهم وزارة التربية والتعليم خلق المبادرات التي تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا ما تجلى في مبادرة وزارة التربية والتعليم الأخيرة التي تعلقت بدمج الطلبة ذوي اضطراب التوحد في مدارس المرحلة الإعدادية، ما سيعزز من مسار التعليم الجيد والجامع لبناء مجتمع حر يقوم على عدم التمييز والمساواة واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية عن طريق كفالة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في مجتمع قوامه احترام الآخر رغم الاختلاف، ولعل هذه المبادرات لا تأتي من فراغ فهي نتاج جهود وعمل دؤوب محمود للقائمين على وزارة التربية والتعليم يجب أن ترفع القبعة احتراما وتقديرا لهم في تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية التي من ضمنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ‭{‬ أستاذ القانون العام المساعد- جامعة البحرين