أكدت «الاتحاد العقارية» عدم صحة ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والأمن الاقتصادي. وقال أحمد خوري، عضو مجلس الإدارة المنتدب في «الاتحاد العقارية» في بيان أمس: «إن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وتحت رقابتهما، كما تخضع جميع معاملاتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة، ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة». وأكد أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية وتتقدم بطلب للسلطات لملاحقة مطلقي الشائعات وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة»، مشيراً إلى أن القانون يطال مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، وأن الشائعات الاقتصادية تعد أكثر خطورة على المجتمع لما تتسبب فيه من خسارة للشركات والمستثمرين، كما أنها تضر بسمعة الشركات والاقتصاد. وأعلن مجلس إدارة «الاتحاد العقارية» في وقت سابق أنه سوف يتم النظر في طلب استقالة رئيس مجلس الإدارة ناصر بطي عمير بن يوسف المهيري، نظراً لظروفه الشخصية بعد غدٍ الخميس واتخاذ قرار بشأنها بالتمرير، ومن ثم الإعلان عن القرار حسب القوانين المتبعة. وأهابت الشركة بجموع المستثمرين تجنب المساهمة في نشر معلومات غير صحيحة عن الشركة واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط.