يمكن أن تسهم ضرائب الكربون بدور رئيس في تحقيق تعهدات البلدان بموجب اتفاق باريس لعام 2015 الذي يضع أساس العمل الدولي لمكافحة الاحتباس الحراري. ويجب تحديث هذه التعهدات كل خمسة أعوام. فالتخفيضات في الانبعاثات الناتجة عن فرض ضريبة على الكربون بسعر 35 دولارا للطن "الأعمدة الخضراء" ستتجاوز المستوى الكافي لتحقيق إجمالي التزامات بلدان مجموعة العشرين. وسيكون فرض ضريبة على الكربون بسعر 35 دولارا للطن بالغ الفعالية في تخفيض الانبعاثات لدى البلدان كثيفة الاستخدام للفحم، كالصين والهند وجنوب إفريقيا. ورغم أن الضريبة من شأنها مضاعفة أسعار الفحم تقريبا، إلا أنها لن تؤدي إلى زيادة أسعار تجزئة وقود السيارات إلا بدرجة معتدلة. وفي المقابل حتى الضريبة على الكربون بسعر 70 دولارا للطن لن تكون كافية لتحقيق المستوى المطلوب في حالات أخرى، مثل كندا وبعض البلدان الأوروبية. ويعكس هذا جزئيا التعهدات الأكثر صرامة التي قطعتها هذه البلدان. وقد تبرر هذه النتائج ضرورة وجود درجة من التنسيق الدولي للأسعار. ويمكن لمجموعة من البلدان التي تصدر عنها انبعاثات كبيرة أن توافق على فرض حد أدنى لسعر الكربون. ومن شأن هذه الحدود الدنيا لسعر الكربون أن تضمن مستوى معينا من جهود تخفيف الآثار بين الأطراف المشاركة مع تقديم بعض التطمينات لعدم حدوث خسائر في التنافسية. وتعد كندا مثالا نموذجيا على هذا النوع من النهج، حيث يجب على المقاطعات والأقاليم أن تبدأ تدريجيا في وضع حد أدنى لسعر الكربون، حيث يصل إلى 50 دولارا كنديا "35 دولارا أمريكيا" للطن المتري بحلول عام 2022. ويمكن للاقتصادات المتقدمة أن تقبل تحمل مسؤولية أكبر بشأن تخفيف الآثار عن طريق اشتراط زيادة الحد الأدنى لسعر الكربون. ويمكن تصميم النظام بصورة مرنة لاستيعاب ضرائب الكربون، أو نظم تداول الانبعاثات، أو غيرها من النهج. غير أن التحدي الأكثر إلحاحا يتمثل في دفع سياسة تخفيف الآثار إلى الأمام على المستوى الوطني؛ إذ إن فرض ضريبة على الكربون يمكن أن يكون غاية في الصعوبة من الناحية السياسية. وينبغي تطبيق ضرائب الكربون تدريجيا، مع مساعدة موجهة للأسر ذات الدخل المنخفض، والصناعات المعتمدة على التجارة، والعمال الضعفاء. ويجب الإفصاح للجمهور بوضوح عن الأساس المنطقي للإصلاح وكيفية استخدام الإيرادات. وقد نحتاج إلى أدوات أخرى لتدعيم تسعير الكربون، أو إيجاد بديل له. وأحد النهج التي قد تكون واعدة في هذا الخصوص هو تجنب تطبيق زيادة تتسم بالصعوبة من الناحية السياسية في أسعار الوقود عن طريق الأخذ بنظم الدعم الضريبي ذات الأثر المحايد في الإيرادات من أجل زيادة حوافز توليد أنواع طاقة أنظف، والتحول إلى استخدام مركبات أنظف، وإدخال تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة. وقد اتخذت بالفعل خطوة أولى جيدة في هذا الصدد. فهناك أكثر من 50 نظاما لضرائب الكربون وتداول الانبعاثات تعمل الآن على كل من المستوى الإقليمي والوطني ودون الوطني. لكن متوسط سعر الكربون العالمي لا يتجاوز دولارين للطن، وهو أقل بكثير من المطلوب. وستحتاج وزارات المالية إلى حزم من السياسات المصممة بعناية لتوفير حوافز تخفيف أقوى وأوسع نطاقا، مع مراعاة اعتبارات الكفاءة والتوزيع والاقتصاد السياسي على المستوى الوطني.