أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، اليوم، التزامه في دعم ممارسات الاستدامة والبيئة من خلال تأسيس مجموعة عمل متخصصة للاستدامة تضم أهم وأكبر البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات الدولية من الأعضاء وأصحاب المصالح. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمجلس العام للفترة 2019 – 2022، التي تركز على دعم القيمة المضافة وتعزيز الاستدامة وممارسات العمل المسؤول داخل الصناعة. حيث يسعى المجلس لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي العالمي عبر تعزيز الوعي حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال التعاون في إصدار مطبوعات مشتركة مع الأمم المتحدة مثل موجز المجلس العام حول : “المالية الإسلامية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”، وتقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2019 حول : “الاستدامة ومحركات النمو والتحديات التنظيمية”، الذي أبرز لمحة عامة عن أهداف التنمية المستدامة ودراسة المبادرات المتخذة من قبل البنوك الإسلامية نحو تحقيق هذه الأهداف، وتسليط الضوء على الفجوة التمويلية الحالية لأهداف الأمم المتحدة ودور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة. وتتضمن المجموعة عدداً من الخبراء من المؤسسات الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى بغرض توجيه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على غرس قيم التمويل الإسلامي في الممارسات المالية، في حين ستعمل المجموعة على دعم المبادرة العالمية للحفاظ على المناخ في إطار اتفاقية باريس للمناخ العالمي من خلال تطوير نماذج لقياس مدى التزام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الحد من انبعاث الكربون عبر المحافظ الاستثمارية والمعاملات التمويلية. وسيواصل المجلس العام في طرح المبادرات التي تركز على المسؤولية الاجتماعية والبيئة ومقاصد الشريعة لحث البنوك الأعضاء وغير الأعضاء على الالتزام بالأسس الأخلاقية في المعاملات المالية. ويستمر المجلس العام في دعم الصناعة عن طريق تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز النمو ودعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، إضافةً إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.