قالت المحكمة العليا في بريطانيا، إن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان غير قانوني.   وأضافت المحكمة العليا في بريطانيا، أن كل ما يترتب على قرار تعليق البرلمان باطل وغير شرعي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.   ونصح "جونسون"، الملكة إليزابيث بتأجيل أو تعليق البرلمان في 28 أغسطس، وهذه الخطوة التي قال خصومها إنها اُتخذت لإعاقة التحديات التي وعدت بها بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة طلاق.   وقال "جونسون"، إن الهدف من التعليق - من 10 سبتمبر حتى 14 أكتوبر - هو السماح له بإدخال أجندة تشريعية جديدة.   وذكرت المحكمة العليا، أن 11 قاضيًا سيصدرون حكمهم الساعة 10.30 صباحا (0930 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.   خلال ثلاثة أيام من جلسات الاستماع في الأسبوع الماضي، تم إخبار المحكمة العليا بالمحامين عن نشطاء مناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونواب المعارضة أن الإغلاق لمدة خمسة أسابيع كان الأطول منذ 50 عاما.   بموجب الدستور البريطاني غير المكتوب، تظل سلطة تعليق أو حل البرلمان رسميًا مع الملك، وهو شخصية محايدة سياسيًا تعمل وفقًا لنصيحة رئيس الوزراء.   وسيتعين على المحكمة العليا، أن تقرر ما إذا كانت القضية هي أن القضاة يجب أن يشاركوا أو إذا كانت مجرد مسألة سياسية.   قضت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في وقت سابق من هذا الشهر أن القضية ليست "قابلة للمقاضاة" في الواقع، لكن المحكمة العليا في اسكتلندا خلصت إلى أن "جونسون" تصرف بشكل غير قانوني وأنه يجب إعلان إلغاء الصلاحية.   وإذا وافقت المحكمة العليا على أن التعليق غير قانوني، فيمكنها القول، إن على "جونسون" أن يستدعي البرلمان أو أن الاختصاص التشريعي كان غير قانوني، حيث يمكن للهيئة التشريعية أن تستأنف من قبل المتحدثين بها.   وقالت بريندا هيل، رئيسة المحكمة، في نهاية جلسات الاستماع يوم الخميس: "كما سمعنا، هذا ليس سؤالًا بسيطًا، وسننظر الآن بعناية في جميع الحجج التي قدمت لنا".   جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حذر اليوم الاثنين، من أنه لن يكون هناك تقدم في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محادثات مع الزعماء الأوروبيين في نيويورك مع استمرار الثغرات، لكنه قال، إنه تم إحراز تقدم كبير في إبرام صفقة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".