قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك ابتداء من 1 أكتوبر المقبل. وجاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقد اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة. #عاجلقرر #مجلس_الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.— واس (@spagov) September 24, 2019 يتبع.. تابعوا RT على