الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، أن تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات، أثبت صدق تأكيدات قيادة الجيش بأن لا طموح سياسي لديه، متهما مسؤولين سابقين بـ"خيانة الوطن". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قايد صالح خلال زيارة أجراها إلى المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب). ونقل التلفزيون الحكومي الجزائري عن قايد صالح قوله: "أكدنا سابقا أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي سوى خدمة الجزائر وشعبها، وتأكدت مصداقية مواقفنا بعد تنصيب السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الإستحقاق". وغيرت الجزائر نظامها الانتخابي بالكامل، إذ نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات العمومية (وزارات الداخلية والعدل والخارجية)، ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات المستحدثة مؤخرا، وزكى أعضاء السلطة (الهيئة) وعددهم 50، وزير العدل الأسبق محمد شرفي (73 عاما) رئيسا لها. وشرعت هذه الهيئة في التحضير لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وستتكفل بكل مراحل الإعداد له وإعلان نتائجه الأولية. ووفق قايد صالح، فإن الشعب ومنذ بداية الإنتفاضة الشعبية في 22 فبراير/ شباط الماضي، للتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية، "لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه إلا المؤسسة العسكرية وقيادتها الوطنية التي حافظت على انسجام مؤسسات الدولة". وأطلق قائد الجيش تصريحات غير مسبوقة تجاه مسؤولين سابقين، متهما إياهم بـ"الخيانة". وقال إن "فئة قليلة من هذا الجيل، والتي تولت مسؤوليات سامية لم تراع حق المواطن فيها، وعمدت إلى التآمر ضده مع الأعداء، ووصلت حد خيانة الوطن الذي هو في أمس الحاجة إليهم". ولم يذكر قايد صالح هوية هؤلاء المسؤولين، لكن يرجح أن كلامه موجه إلى مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ممن اتهمهم في عدة مرات بالتآمر على البلاد. والاثنين، انطلقت بالمحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة) جلسة محاكمة كل من السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس المستقيل)، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (المدعو توفيق) والجنرال عثمان طرطاق إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار)، بتهم "التآمر على الجيش والدولة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.