قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات، إن الفترة المقبلة ستشهد استمرار تحقيق الضبط المالي، وخفض نسبة الدين مع التركيز على دفع النشاط الاقتصادي من قبل القطاع الخاص، وذلك بعد تحقيق مؤشرات جيدة محل إشادة من جميع المؤسسات الدولي. أكد كوجك أن القيادة السياسية تدعم بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا كان عندنا عجز في الموازنة بلغ 16% من الناتج المحلي في عام 2014/2015 (بعد استبعاد المنح الواردة من أشقائنا) ثم انخفض لـ 8.2% من الناتج المحلى العام المالي المنتهي ودون أن تتضمن موازنة العام الماضي أية إيرادات استثنائية. وقال نائب وزير المالية: نحن نجحنا في وضع مسار المديونية في اتجاه نزولي كنسبة من الناتج المحلى (يعنى من دخلنا السنوي)، حيث نجحنا في خفض المديونية من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90.2%، من الناتج المحلي في يونيو 2019 وهو ما يعني أن معدل نمو دخلنا في ارتفاع بمعدلات أسرع بكثير من معدلات نمو قيمة الدين وهو يعتبر العلاج الحقيقي لمشكلات الاقتصاد، ويساهم في توليد إيرادات للدولة تنمو بمعدلات أسرع وأعلى من معدل نمو المصروفات. والنتيجة أننا حققنا فائضا أولى (يعنى إيراداتنا تجاوزت المصروفات بدون احتساب الفوائد بنحو 103 مليارات جنيه العام المالي المنتهى). وأكد على أن المواطن شريك أساسي في قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر قبل ثلاث سنوات.