عزّزت واشنطن إجراءاتها العسكرية في الخليج في ضوء ما وصفته بـ «استفزازات» إيرانية، وأعلنت أن قطع البحرية الأميركية سترافق السفن التجارية التي تحمل علماً أميركياً في مضيق هرمز. وترافق ذلك مع موقف لنائب الرئيس جوزيف بايدن رد فيه على تصريحات القيادة الإيرانية حول مسألة العقوبات والتفتيش في أي اتفاق نووي، مؤكداً أنه «لن يكون هناك اتفاق من دون رفع تدرجي (وليس فورياً) للعقوبات ومن دون تفتيش شامل وكلي للمنشآت النووية» الإيرانية. وقال بايدن في خطاب أمام «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» ليل الخميس- الجمعة إن هناك «فرصة تاريخية للوصول إلى حل سلمي دائم» للبرنامج النووي الإيراني، لكنه وضع أربعة شروط لإتمامه، قائلاً: «إذا لم يلبّ ما هو على طاولة المفاوضات مطالب الرئيس (باراك أوباما) فلن يكون هناك اتفاق»، علماً أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أكدا ضرورة رفع العقوبات «بشكل كلي ومن اليوم الأول» للاتفاق. أما الشروط الأربعة لأي اتفاق فهي كما حددها بايدن: 1- قطع مخزون إيران فعلياً من البلوتونيوم واليورانيوم وقطع الطريق أمام المسارات السرية للقنبلة، 2- ضمان فترة عام على الأقل قبل تمكّن إيران من تطوير السلاح النووي (في حال خرقها الاتفاق)، 3- رفع تدريجي للعقوبات مشروط بتطبيق إيران خطوات تقوّض البرنامج، 4- ضمانات لبرهنة سلمية البرنامج النووي وإجراءات تفتيش دقيقة «تعطينا القدرة ليكون لدينا عيون فوق منشآت نووية مثل فوردو وناتانز وأراك ٢٤ ساعة يومياً و7 أيام في الأسبوع». وقال بايدن إنه «من دون هذا الاتفاق فلدى إيران ما يكفي من المواد، في حال تخصيبها، لإنتاج ثماني قنابل نووية». وأضاف أنه «في حال رفض الإيرانيين للاتفاق، فإن العقوبات ستتزايد وخطوات أخرى ستلي»، مؤكداً أن الخيار العسكري يبقى على الطاولة. وقال: «نحن نعمل باستمرار لردع زعزعة إيران للاستقرار الإقليمي... وإيران لن تسيطر على المنطقة لأن شعوبها لن تقبل ذلك وهذا ما تعلمته في العراق لسنوات». وتعهد زيادة الدعم الأمني والدفاع للحلفاء في مجلس التعاون الخليجي وأيضاً لإسرائيل، لافتاً إلى إجراءات جديدة «وقوية» في مضيق هرمز، في إشارة على ما يبدو إلى قرار قيام البحرية الأميركية بـ «مرافقة» السفن التجارية التي تحمل علماً أميركياً في مضيق هرمز، بعد يومين من اعتراض إيران سفينة تجارية ترفع علم جزر مارشال (ميرسك تيغرس). وقال مسؤول أميركي إن «سفن البحرية ستكون في المنطقة نفسها» التي تتواجد فيها السفن التجارية و «على اتصال» معها، ولكنها لن تكون «مرافقة لصيقة»، موضحاً أن هذه السفن «ستكون قريبة بما فيه الكفاية كي تتدخل إذا تطلب الأمر». وأشارت المصادر إلى أن هذه المرافقة لا تتطلب زيادة في الوجود البحري الأميركي في المنطقة لأنه يوجد ما يكفي حالياً من السفن الأميركية في مضيق هرمز وقربه مثل المدمرة «فراغوت» مع ثلاث سفن دورية. ولفتت وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن حادثاً آخر حصل الجمعة الماضي في مياه الخليج عندما طوّقت قوارب دورية تابعة للبحرية الإيرانية سفينة شحن أميركية لكنها تركتها من دون حصول أي حادث. ووصفت وزارة الدفاع الأميركية لاحقاً ما حصل بأنه «استفزاز» إيراني. وأشارت الوكالة إلى أن مضيق هرمز يقع جزئياً ضمن المياه الإقليمية الإيرانية. لكن في إطار بروتوكول معترف به دولياً يُعرف بـ «العبور البريء» يُسمح بإبحار السفن والزوارق عبر المضيق بدون التعرض لأي تدخلات حتى ولو كانت داخل المياه الإقليمية الإيرانية، ما دامت لا تقوم بمهمات تمثّل مخالفات، كأن تقوم بنقل أسلحة أو تجمع معلومات استخباراتية. وقال مسؤولون دفاعيون أميركيون إن قرار البدء بمرافقة السفن التجارية الأميركية خلال مرورها في هرمز يعتمد على توصية من القيادة الوسطى المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.