اعتبرت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ تعليق أعمال البرلمان، غير قانوني، وذلك ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني عودة البرلمان إلى الاجتماع، كما يثير بدون شك تساؤلات إزاء طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية تعليق البرلمان. ومن شأن ذلك أيضا أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية. كما يثير ذلك شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، حيث أظهرت الاستطلاعات الأخيرة أنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة. غير أن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذب على الملكة. ومن المتوقع أن يثير القرار على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات. وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر أي قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وشدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو على أنها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل. لكن معارضيه وجهوا إليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد، وخصوصا أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.