اعلنت روسيا اليوم (الجمعة) انه من السابق لاوانه بحث مسألة نشر قوة لحفظ السلام في شرق اوكرانيا، قبل التطبيق الشامل لاتفاق سلام وقع في شباط (فبراير) الماضي. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالات الانباء المحلية "قبل التطبيق الكلي لنص اتفاق مينسك ونقاطه، اعتقد انه من الخطأ التحدث عن اي مسائل اخرى وضمنها قوة حفظ سلام". وكانت كييف اعلنت الخميس ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق للمرة الاولى على امكان نشر بعثة حفظ سلام في شرق اوكرانيا، وذلك في اعقاب محادثة هاتفية بين قادة فرنسا والمانيا واوكرانيا وروسيا. واكدت الرئاسة الاوكرانية في بيان بعد المحادثات الهاتفية انه "في اطار مناقشة سبل الحل السلمي (للنزاع)، وافق الرئيس بوتين على امكان نشر وحدة لحفظ السلام في دونباس"، حوض التعدين شرق اوكرانيا الخاضع جزئيا للمتمردين. لكن بياني الكرملين والرئاسة الفرنسية الصادرين لم يذكرا اطلاقا اي اتفاق بهذا المعنى. وردا على سؤال الجمعة حول موافقة بوتين على نشر قوة حفظ سلام، اجاب بيسكوف "لا، هذا ليس صحيحا". واضاف ان روسيا لا تعترض على فكرة نشر قوة حفظ سلام لكن ليس بامكانها الموافقة عليها على اعتبار انها ليست جزءا من النزاع. وبحسب قوله، فان الامر يعود لاوكرانيا والمناطق الانفصالية للاتفاق على هذه المسألة. واشار الى ان "هناك وثيقة موقعة من ممثلي كييف ودونباس بضمانة ثلاث دول"، مؤكدا ان الاطراف المعنية تحترم الاتفاق. وفي شباط (فبراير) الماضي، وقع الانفصاليون وكييف اتفاق مينسك برعاية المانيا وفرنسا وروسيا لوقف اطلاق النار في شرق اوكرانيا. وتدعو كييف منذ اشهر القوى الغربية الى نشر قوة للفصل بين الطرفين وهي عبارة عن بعثة من رجال الشرطة الاوروبيين او القبعات الزرق التابعة للامم المتحدة، على ان تنتشر ايضا على الحدود الروسية الاوكرانية. ويتهم الغربيون وكييف موسكو بدعم الانفصاليين بالسلاح وحتى ارسال قوات الى مناطقهم في شرق اوكرانيا، الامر الذي طالما نفته موسكو. واسفر النزاع المستمر منذ حوالى عام عن مقتل اكثر من 6000 شخص، فضلا عن تشريد مليون آخرين، وفق الامم المتحدة.