شكك خبراء دستوريون وأحزاب مصرية في قانونية مشروع الانتخابات البرلمانية المعدل، الذي من المتوقع صدروه خلال أيام، بعدما أرسلته لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته اعتبارا من اليوم (السبت) وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري. وبينما قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة أوجدت قاعدة ليست موجودة في الدستور والقانون، وإذا تم إجراء انتخابات فسوف يطعن عليها بعدم الدستورية». وأكدت قيادات بأحزاب سياسية أن «المشروع المعدل الذي لم يؤخذ فيه بمقترحات الأحزاب، سوف ينتج عنه برلمان غير مستقر بالمرة». وقضت محكمة القضاء الإداري نهاية فبراير (شباط) الماضي بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات دعوة الناخبين إلى الاقتراع، وكان مقررا أن تبدأ الانتخابات في 21 مارس (آذار) الماضي. وقبلت المحكمة الدستورية العليا من قبل طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في الشهر ذاته. والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الدولة، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) عام 2013، إثر قيام ثورة 30 يونيو. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة وجهها للمصريين قبل أيام، إنه «يجب إجراء الانتخابات البرلمانية من أجل إيجاد برلمان يشرع ويراقب ولإنجاز خارطة الطريق»، مستبعدا إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان، ومؤكدا عدم التدخل في القضاء واحترام ما تقره المحكمة الدستورية العليا. وتجري الانتخابات بالجمع بين نظامي الفردي (420 مقعدا) والقوائم المطلقة (120 مقعدا)، وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه «أرسل الأربعاء الماضي إلى مجلس الدولة مشروعات تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية.. وإن التعديلات شملت قوانين تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية». ويقدر عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بمصر، وفقا لآخر تعداد رسمي صدر مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، بنحو 55.015.248 ناخبا، موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة. من جانبه، قال مصدر في اللجنة إن «اللجنة قامت بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا لـ25 في المائة بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبي للمقعد ومعدل التمثيل التنازلي بين المحافظات الذي يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين»، لافتا إلى أن اللجنة راعت أن تكون الدوائر الانتخابية متساوية من حيث عدد المواطنين بقدر الإمكان، وعدم السماح بأن تتجاوز الفروق العددية بين عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة الواحدة 25 في المائة. وأضاف المصدر أنه «طبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الدوائر، فإن اللجنة اعتمدت في حساب الوزن النسبي للمقعد على معادلة حسابية أقرتها المحكمة الدستورية في حكمها، وتقوم على دمج معياري السكان والناخبين المنصوص عليهما في المادة 102 من الدستور». لكن الفقيه الدستوري المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن «لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية أوجدت قاعدة ليست موجودة في الدستور، وإذا أجريت الانتخابات بهذا الوضع فسوف يطعن عليها بعدم الدستورية». وتابع بقوله: «لا أفهم ما هو الأساس الذي اتبعته لجنة تعديل القوانين الخاصة بالمساواة والتكافؤ»، لافتا إلى أن اللجنة قامت بجمع عدد السكان في مصر بالإضافة إلى الناخبين وقسمتهم على 2 لتحقيق المساواة في الدوائر، واعتبرت اللجنة أن «المشكلة أنهم في اللجنة لم يستطيعوا حساب النسبة بالتحديد، لذلك قالت اللجنة 25 في المائة بالزيادة والنقصان.. وهذا ليس له أساس في القانون»، متسائلا: ما الذي يضير اللجنة لو أن هناك دوائر غير متساوية؟ وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق لـ«الشرق الأوسط» أن هناك إشكالا آخر وهو أنه يوجد في مصر ما يقرب من 102 حزبا سياسيا منهم 92 تم الإخطار بهم والباقي في الطريق، والدستور ينص على أنه لا بد أن يكون تأسيس الأحزاب ليس على أساس ديني أو يكون معاديا للديمقراطية، ولكن للأسف موجود من هذه الأحزاب الآن ما يقرب من 25 حزبا، وهذه الأحزاب المفترض أن يكون لها قاعدة شعبية وبرامج متميزة، واللجنة لم تتعرض لهذه الأحزاب، ولذلك إذا تم إجراء انتخابات فستواجه بالبطلان، موضحا أنه ليس مسموحا بشكل واقعي أن تتولى لجنة أعدت مشروع قانون تم وصفه بأنه غير دستوري بحكم قضائي، أن تعد تعديلا يزيل هذا العوار الدستوري. في السياق ذاته، حمل الأمين العام لحزب المحافظين، شريف حمودة، «اللجنة العليا للانتخابات، الوضع السيئ الذي سيترتب عليه عدم دستورية الانتخابات»، لافتا إلى أن الحكومة ضربت عرض الحائط بملاحظات الأحزاب على قانون الانتخابات، بما فيه من عوار دستوري، مطالبا الحكومة بإعادة طرح قانون الانتخابات بأكمله للنقاش مع الأحزاب، حتى ينتج عنه برلمان مستقر، معتبرا إياها الفرصة الأخيرة للحكومة لإصلاح المسار السياسي. ويرفض عدد من الأحزاب التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، بعد رفض مقترحاتهم التي تقدموا بها إلى لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات خلال جلسات الحوار المجتمعي مع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب. والتقى محلب ممثلي القوى السياسية وعددا من الأحزاب والائتلافات والشخصيات العامة في 3 جلسات مطلع أبريل (نيسان) الماضي، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب. وقال قيادي مسؤول في حزب الوفد المصري، إن «لجنة صياغة وتعديل قوانين الانتخابات أدارت التعديلات بمنطق خاطئ، لأن هناك احتمالا بوجود عدم دستورية مرة أخرى في بعض موادها، مما سينتج عنه برلمان غير مستقر»، مضيفا أن اللجنة تتحمل مسؤولية الطعون التي سيتم تقديمها على المواد ومن ثم تعطيل البرلمان، إلى جانب تحملها لمسؤولية تجاهل كل الآراء التي قيلت لها سواء عند طرح المشروع الأول التي أبطلت المحكمة مواده، أو عند إعادة النظر في القوانين، بالإضافة إلى إصرارها على شكل النظام الانتخابي نفسه على الرغم من أنه أساس المشكلات في القوانين.