أعربت دولة الإمارات عن القلق إزاء غياب أي تحديث عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة خلال الدورة الحالية للمجلس، الأمر الذي كان من شأنه أن يكشف للعالم مرة أخرى مدى بشاعة الانتهاكات والتجاوزات اليومية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون، خصوصاً أن بعض الدول الأعضاء في المجلس تسعى إلى مقاطعة البند رقم 7 من جدول الأعمال وحذفه. جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير عبيد سالم الزعابي، أمام الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العام حول حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والتي شدّدت على بشاعة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في تلك الأراضي. وشدد السفير الزعابي، في مستهل كلمته، على أن سكوت المجلس عما يجري من انتهاكات في فلسطين من شأنه تشجيع سلطات الاحتلال على مواصلة أعمالها العدوانية، لافتاً إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان، علاوة على مواصلة سياساتها غير المشروعة في تهويد القدس، وتوسيع المستوطنات على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين. وفي المجال الإنساني، لفت الزعابي انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى الوضع الصعب الذي يواجهه المواطنون الفلسطينيون. وذكّر الزعابي بالمساعدات السخية التي قدمتها دولة الإمارات خلال عامي 2017 و2018 إلى الأشقاء الفلسطينيين، وإلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تزيد قيمتها على 364 مليون دولار.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App