وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وثقافية، في ختام زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد، حيث أجرى مباحثات ثنائية مع ملك إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس الوزراء ماريانو راخوي، تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية - الإسبانية في مختلف المجالات. وتأتي زيارة السيسي لإسبانيا، في إطار جولة أوروبية بدأت الأربعاء الماضي بزيارة لقبرص، عقد خلالها جلسة مباحثات ثلاثية مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان. وقال بيان لرئاسة الجمهورية أمس إن السيسي شهد توقيع اتفاقية تعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة بين البلدين، وقعها عن مصر وزير الخارجية سامح شكري، وعن الجانب الإسباني وزير الداخلية خوريه فيرنانديز دياز. كما شهد توقيع مذكرات تفاهم، لحماية الممتلكات الأثرية والثقافية المسروقة (خرجت من البلاد بشكل غير شرعي)، وأخرى تتعلق بمجال السياحة، وثالثة تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل تنص على التعاون بين البلدين في مشروع قطار سريع بين الغردقة والأقصر، ومشروعات مترو الأنفاق في الخطين الخامس والسادس. وفي كلمة ألقاها على هامش مأدبة غداء أقامها الملك فيليبي السادس بقصر أوريانتو (الشرق) بمدريد، أكد السيسي أن «العالم الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تحالف الشعوب والحضارات في مواجهة التطرف والكراهية التي تمثل بيئة خصبة لانتشار الإرهاب، مع ما يمثله من تهديد لأسس وقيم الحضارة الإنسانية». وأضاف أن «العلاقات التي تجمع بين مصر وإسبانيا في مجالات الثقافة والتعليم والفنون توفر لنا أساسا متينا لتدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية وإقامة شراكة تجارية بين البلدين». وقال السيسي إن «بيان إسبانيا في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري (عقد في مارس/ آذار الماضي) كان محل تقدير كبير من جانب مصر حكومة وشعبا، خصوصا أنه استطاع إبراز دور مصر في المرحلة المقبلة لضمان سلام واستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، لا سيما أن مصر تخطو خطوات بثبات لإجراء الانتخابات التشريعية، لاستكمال مؤسسات الدولة المصرية». من جانبه، قال الملك فيليبي السادس إن «مصر هي البلد العربي الأكبر، ولها دور أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن هنا تجدد باستمرار حضورها الفعال وتأثيرها في المحفل الدولي إلى جانب أنها مقر لبعض المؤسسات الرفيعة في العالم الإسلامي». وأضاف ملك إسبانيا، إن لمصر «مرجعية مهمة في محيطها الإقليمي»، معتبرا زيارة السيسي «ذات أهمية على نحو خاص في ظل الظروف الصعبة والمأساوية التي تعيشها دول كثيرة في المنطقة، والحاجة ماسة لزيادة الجهود والتعاون الدولي من أجل تعزيز فرص السلام بالمنطقة». وأكد اهتمام بلاده ببناء علاقة شراكة استراتيجية شاملة مع مصر، مشيرا إلى أن زيارة السيسي تساهم في تحقيق ذلك، وقال إن أهم المجالات الملحة التي تثري العلاقات بين البلدين هو المجال الأمني. وأوضح أن الإرهاب الذي يهدد المنطقة والعالم أصبح الهاجس الأول لمصر وإسبانيا ودول أخرى، معربا عن مواساته لمصر في الأرواح البشرية التي راحت ضحية الإرهاب، ومؤكدا أن إسبانيا تقف إلى جانب مصر في هذه القضية. وأشار إلى دعم بلاده اختيار مصر عضوا في مجلس الأمن، وقال: «أمام بلدينا فرصة جديدة لمواصلة التعاون للدفاع عن قيم السلام والأمن في كل أنحاء العالم، ونتوافق حول القضايا الإقليمية الملحة». شملت زيارة السيسي توجهه إلى مقر البرلمان الإسباني بوسط العاصمة مدريد؛ حيث بحث مع رئيس مجلس النواب الإسباني خوسوس ماريا باسادا، والمجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية، أوجه التعاون المستقبلية بين مصر وإسبانيا، وكذلك ما يمكن أن يقدمه البرلمان من خبرات لاستكمال خارطة الطريق في مصر. كما تضمنت زيارة السيسي لقاءه بمقر إقامته مع مجموعة من كبريات الشركات الإسبانية العاملة في مصر ومجموعة من رجال الأعمال المصريين، وأكد خلاله السيسي أن مصر دشنت مرحلة جديدة من العمل الوطني الذي يستهدف تحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية توفر فرص العمل للشباب إلى جانب تحديث كل قطاعات المجتمع للحاق بالدول المتقدمة. وأوضح السيسي أن مصر لديها مشروعات كبيرة ومتنوعة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمواصلات والاتصالات، مؤكدا حرصه الشخصي على حل مشكلات المستثمرين الأجانب، وقال إن «باب مكتبي مفتوح أمام أي مستثمر، وعليه أن يطرق الباب ويسجد كل الترحيب». وقال إن الحكومة وضعت خطة شاملة لتحقيق التحديث الشامل تعتمد على عدة محاور؛ أهمها تحقيق الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المحور بعد الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا استكمال هذا المحور خلال العام الحالي بإجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق. كما أكد السيسي أنه سيتم تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية جديدة من بينها قانون الخدمة المدنية الذي تم إصداره، إلى جانب تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ برنامج متكامل لتحديث التشريعات الاقتصادية، أسفرت عن قانون الاستثمار الموحد، وقانون حماية المنافسة، وقانون الشركات، الذي يساعد على تأسيس الشركات الجديدة، إلى جانب دفع الاقتصاد عن طريق إقامة مشروعات عملاقة أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة. من جانبه، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن تحركات السيسي الخارجية «تؤكد حرص مصر على توسيع مجالات التعاون مع مختلف دول العالم تحقيقا للمصلحة الوطنية، ولجذب الاستثمارات، مما ينعكس في النهاية على التنمية الشاملة». وأضاف في بيان أمس أن «هذه الزيارات تهدف أيضا إلى إقامة علاقات أكثر قوة مع دول العالم بما ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤهلها لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والتحديث».