ظل المسؤولون الأميركيون والإيرانيون لسنوات طويلة يؤكدون رغبتهم في تسوية القضية النووية الإيرانية قبل مناقشة الحروب الطائفية المشتعلة عبر منطقة الشرق الأوسط. ولكنهم ما عادوا يتشبثون بذات الروح مجددا، حيث تتصاعد وتيرة المعارك خلال الشهور الأخيرة، وكذلك المحادثات حول الدبلوماسية الإقليمية. وأعرب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف عن اهتمام بلاده بمحادثات السلام، والذي أجريت معه مقابلة شخصية يوم الأربعاء في منتدى مفتوح لمدة ساعة ونصف الساعة تحت رعاية مؤسسة أميركا الجديدة. وجاءت رسالته، المكررة عدة مرات، تفيد بأن إيران تريد الحوار مع المملكة العربية السعودية وباقي القوى العربية الأخرى لإنهاء حالة الحرب المستعرة في اليمن وسوريا. يتقاسم المسؤولون الأميركيون ذات الرغبة للتفاوض مع السيد ظريف، الذي احتل صدر صحيفة «نيويورك تايمز» بمقالة افتتاحية بقلمه نشرت الأسبوع الماضي. غير أن المسؤولين الأميركيين يريدون تلمس الأدلة الواقعية التي تؤكد استعداد إيران الفعلي لتقليص الدعم الذي توفره لتنظيم حزب الله في لبنان، وللرئيس بشار الأسد في سوريا، وللميليشيات الشيعية في العراق، وللمتمردين الحوثيين في اليمن. قال أحد كبار المسؤولين الأميركيين بإدارة الرئيس أوباما: «إننا مهتمون، ولقد تحدثنا مع السيد ظريف حول الطريق التي تكون بها (إيران) في نهاية المطاف جزءًا من التسوية الإقليمية. ولكن السلوك الإيراني لم يكن بالمستوى الذي يوحي بالثقة من أن المناقشات الدبلوماسية سوف تؤتي ثمارها». وأضاف المسؤول الكبير أنه من الصعب على الإدارة الأميركية إقناع السعودية، والإمارات، وغيرهما من الدول العربية، بالانضمام في عملية دبلوماسية مع إيران من دون دليل واقعي، ولا يقدم السيد ظريف حتى الآن سوى «الكلام». من ناحية القضية النووية، كان ظريف متفائلاً خلال المقابلة حول الوصول إلى اتفاق نهائي للقضية النووية بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو (حزيران). ومن واقع تفاصيل الاتفاق المزمع، على غرار رفع العقوبات الاقتصادية وإجراءات التفتيش الدولي، فهناك درجة طفيفة من الخلاف تجمع بين الموقف الأميركي والإيراني أكثر مما كان يبدو عليه الأمر قبل شهر مضى، حيث قال ظريف مقتبسًا عبارة أدلى بها الرئيس الأميركي: «إنه ليس بالاتفاق الكامل، ولكنه أفضل ما يمكننا الوصول إليه». ربما أنه ليس من قبيل المصادفة أن الاهتمام الإيراني في الدبلوماسية الإقليمية يأتي مع مواجهة وكلائها في المنطقة لمعارضة أكثر صرامة في ساحات القتال باليمن وسوريا. وفي واقع الأمر، فإن خصوم إيران، وعلى رأسهم السعودية والإمارات، قد اتخذتا قرار مواجهة القوات المدعومة من قبل إيران، عن طريق التدخلات العسكرية في اليمن والعمل مع تركيا والأردن على حشد وتعبئة الثوار في سوريا. ولأول مرة منذ سنوات كثيرة، تبدو إيران ناكصة على عقبيها في حروبها الإقليمية بالوكالة. تعكس المكاسب العسكرية التي حققها الثوار في شمال سوريا، في جزء منها، حالة التقارب السعودي - التركي التي أمدّت المقاتلين هناك بالسلاح. وقد دعمت دول الخليج بعض الفصائل هناك بصواريخ مضادة للدبابات أميركية الصنع. كما يجني الثوار في الجنوب السوري مكاسب أيضًا، حيث تفاخر أحد الناطقين باسم المعارضة السورية الخميس الماضي بما وصفه بأنه «انهيار متعدد الطبقات للجبهات الموالية للنظام الحاكم». انتهجت الولايات المتحدة استراتيجية مزدوجة المسار، من حيث التفاعل الدبلوماسي مع إيران حول القضية النووية، في حين توفر الإسناد إلى السعودية، والإمارات، والأردن، وتركيا في تحركاتهم العسكرية على الأرض. تأمل الولايات المتحدة أن يدفع الضغط العسكري في سوريا واليمن بالأطراف المتخاصمة في اتجاه عملية دبلوماسية متوقعة، غير أن حلفاء الولايات المتحدة يمتلكون موقفًا أقوى فيما يخص ساحات القتال. تنظر الولايات المتحدة للخطوة المقبلة من زاوية تجديد الجهود المشتركة من قبل واشنطن وموسكو لأجل الوساطة في حوار سوري سلمي، والذي قد يضم إيران في وقت لاحق. في يوم الأربعاء، أعرب ظريف عن خطة سلام إيرانية رباعية النقاط بالنسبة لليمن تدعو إلى وقف لإطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوار بين الأطراف اليمنية المتصارعة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني جديدة. أما بالنسبة إلى سوريا، فقد دعا ظريف إلى «الاعتراف الوطني» و«حكومة وحدة وطنية»، على الرغم من تكراره للحجج الإيرانية السابقة من أن رحيل الأسد لا يمكن اعتباره شرطًا مسبقًا لمثل ذلك التحول السياسي. وقال ظريف مشيرًا إلى ترقي عدد من المسؤولين السعوديين الشباب إلى مناصب قيادية رفيعة في بلادهم: «إننا نستحث الشركاء السعوديين الجادين إلى المشاركة في نقاش جدي مثمر». وتابع واصفًا أنموذجه للأمن الإقليمي في المستقبل بأن يكون عملية متعددة الأطراف تساعد في إرساء حالة الاستقرار على غرار ما حدث في أوروبا الشرقية عقب انتهاء حقبة الحرب الباردة. يتناقض المسار الدبلوماسي للسيد ظريف وبقوة مع الكلام المنمق الرائع للقادة العسكريين الإيرانيين، على سبيل المثال بالجنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني. وعند الضغط عليه حول ما إذا كانت إيران سوف توقف دعمها لوكلائها الذين يعملون على زعزعة الاستقرار في المنطقة، رجع ظريف بتصريح فضفاض مفاده «ينبغي للآلية الأمنية الإقليمية أن تنبني على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى». وعلى ذلك تجيب القوى السنية بقولها: فلتثبت لنا ذلك!