يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ (35) التي يعقدها بعد غد الاثنين توصية جديدة للجنة المياه والزراعة والبيئة تطالب وزارة المياه والكهرباء بإعادة إعداد قواعد العمل المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن عدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المعاقين والمرضى الذين تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة تعمل بالكهرباء وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434 - 1435 في جلسة سابقة. ويستمع المجلس في مستهل الجلسة لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة المجلس تقرير اللجنة تجاه تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني. ويصوت المجلس على تعديل المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية ويقضي التعديل بوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ومنها رفع الغرامة والتشهير بالمخالف وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التعديل في جلسة سابقة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استنادا للمادة (23) من نظام المجلس وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428 المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. من جانب آخر يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ (36) التي يعقدها الثلاثاء القادم على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في نظام خدمات حجاج الداخل ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار بإضافة نص إلى قرار العقوبة يقضي بنشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف. كما يصوت المجلس على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من أبرزها المطالبة بإحداث وظائف متوسطة وعليا لمعالجة تأخر الترقيات بهيئة التحقيق والإدعاء العام، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434 - 1435 في جلسة سابقة. ويناقش المجلس توصية جديدة قدمتها لجنة المياه والزراعة والبيئة تدعو لإجراء دراسة فنية اقتصادية تقارن بين التكاليف الكلية والتشغيلية لمحطات التحلية التي تنشأ من قبل كل من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والسبل والخيارات في تخفيض التكاليف في مجال المياه المحلاة والكهرباء على ميزانية الدولة وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434 - 1435. ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى ويهدف التعديل إلى تفعيل النظام بما يمكن وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لخدمة هذه الفئة. كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل نظام العمل الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426 ومقترح استبدال نص المادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور من نظام العمل المقدمان من عدد من أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.