أعربت دولة الإمارات عن القلق إزاء غياب أي حديث عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي كان من شأنه أن يكشف للعالم مرة أخرى مدى بشاعة الانتهاكات والتجاوزات اليومية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون، خاصة أن بعض الدول الأعضاء في المجلس تسعى إلى مقاطعة البند رقم 7 من جدول الأعمال وحذفه. جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العام حول حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة والتي شدّدت على بشاعة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في تلك الأراضي. وشدد الزعابي، في مستهل كلمته على أن سكوت المجلس عما يجري من انتهاكات في فلسطين من شأنه تشجيع سلطات الاحتلال على مواصلة أعمالها العدوانية، لافتاً إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان، علاوة على مواصلة سياساتها غير المشروعة في تهويد القدس وتوسيع المستوطنات على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين. وفي المجال الإنساني، لفت الزعابي انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى الوضع الصعب الذي يواجهه المواطنون الفلسطينيون بسبب المضايقات التي تمارسها إسرائيل بحق الدولة والشعب الفلسطيني. وذكر الزعابي بالمساعدات السخية التي قدمتها دولة الإمارات خلال عامي 2017 و2018 إلى الأشقاء الفلسطينيين، وإلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينييين في الشرق الأدنى «الأونروا» والتي تزيد قيمتها عن 364 مليون دولار. كما حضّ الزعابي المجتمع الدولي على مواصلة تكثيف عمليات الإغاثة المستعجلة للشعب الفلسطيني للتخفيف من محنته الاقتصادية الراهنة. وجدد دعم دولة الإمارات المستمر والثابت لعملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وانضمامها إلى الجهود الدولية والإقليمية بما فيها مبادرة السلام العربية والتي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.