رسمت مؤسسات مالية عالمية وإقليمية صورة متفائلة لآفاق الاقتصاد الإماراتي للمدى القريب والمتوسط، مؤكدة امتلاكه أدوات استثنائية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، والتي تعزز من قدرته على مواصلة النمو، بعيداً عن أوضاع الاقتصاد العالمي المضطربة.وأكد خبراء ومحللون اقتصاديون في هذه المؤسسات لـ «الاتحاد» أن المستويات العالية من المرونة والديناميكية التي تتعامل بها حكومة دولة الإمارات مع المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، أسهمت في وضع الاقتصاد الإماراتي على طريق التعافي والانتعاش، بعيداً عن شبح الركود الذي يخيم على أجواء الاقتصاد العالمي العام المقبل، متوقعين أن تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2019 وحتى 2021، لتتراوح بين 2.5 إلى 3%. أرجع الخبراء والمحللون الاقتصاديون هذا التفاؤل إلى عدة أسباب أبرزها، زيادة الإنفاق الحكومي والتوسع في أنشطة قطاعات الإنشاء والسياحة والنقل، ودعم وتعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتسهيلات المالية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى معرض «إكسبو 2020» الذي يشكل أحد أبرز المحركات الدافعة للنمو في قطاعات اقتصادية مختلفة، أهمها السياحة والضيافة والنقل والتجزئة، فضلاً عن توقعات زيادة التدفقات الاستثمارية في ظل القانون الجديدة وارتفاع الصادرات. تسارع النمو وقال جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس الإقليمي للبنك في دولة الإمارات: إن النشاط الاقتصادي في الإمارات، شهد نمواً متسارعاً خلال عام 2018، حيث ارتفع معدل النمو الفعلي من 0.8% عام 2017 إلى 1.7% عام 2018، متوقعاً مزيداً من التسارع والنمو خلال عامي 2019 و2020. وتوقع الكشي أن تسجل القطاعات غير النفطية في الإمارات ارتفاعاً في معدل النمو من 1.3% عام 2018 إلى 2.6% و2.7% في 2019 و2020، عازياً ذلك إلى التوسع في أنشطة قطاعات الإنشاء والسياحة والنقل، بفضل دعم وتعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتسهيلات المالية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى معرض «إكسبو 2020». وقال: إن هذه العوامل تشير إلى تسجيل معدلات نمو تتجاوز توقعاتنا لعام 2019، وبالتالي توقعات نمو سنوي بنسب 2% و2.3% للعام الحالي والعام المقبل. وأوضح الكشي أن الإصلاحات المؤسسية الرامية لاستقطاب رأس المال البشري والمالي تواصل دعمها لجهود النمو بعد انقضاء فعاليات «إكسبو 2020»، وقال إن تبني قانون استثمار جديد، وفتح باب الملكية الأجنبية للمؤسسات والشركات المحلية، بالإضافة إلى جهود استقطاب القوى العاملة المؤهلة، هي عوامل أساسية لدعم مصادر النمو التقليدية كالتجارة والمواصلات، بالإضافة إلى دورها في دعم نمو اقتصاد أكثر حيويةً وتنوعاً. ولفت الكشي إلى أن سياسات الدولة النفطية تشير إلى تبني معدل إنتاج أعلى بنسبة طفيفة على الأغلب لهذا العام، بمقدار 3.05 مليون برميل يومياً، مقارنةً مع توقعات سابقة قدرت إنتاج النفط الإماراتي لعام 2019 بمعدل 3 ملايين برميل يومياً. المرونة والديناميكية من جهتها، رفعت المجموعة المالية هيرمس توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارات هذا العام ليصل إلى 2.5%، وأن يحافظ الاقتصاد على نمو تصاعدي ليتجاوز 3% في 2020 الذي يشهد استضافة دبي لـ «إكسبو 2020» والذي من المتوقع أن يحدث رواجاً في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة السياحة والضيافة والتجزئة والاستثمار. وقال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة، إنه رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً وتأثيرها على التجارة التي تشكل عنصراً مهماً في هيكل الاقتصاد الإماراتي الذي يعد أحد أكثر اقتصادات المنطقة انفتاحاً، فإنه يمتلك أدوات متنوعة لامتصاص تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية في هذه الفترة، منوهاً بالمستويات العالية من المرونة والديناميكية التي تتفاعل بها حكومة دولة الإمارات مع المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، والاستجابة السريعة لها، من خلال إطلاق مبادرات تحفيز متنوعة تعزز من فرص استدامة النمو. مبادرات التحفيز وأوضح أنه خلال العامين الماضيين، كانت استجابة الحكومة للمتغيرات الاقتصادية سريعة وناجعة، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية التي قامت بإصدار تشريعات وقوانين مهمة مثل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي رفع نسبة ملكية الأجانب إلى ما يصل إلى 100% وكذلك التسهيلات الخاصة بمنح تأشيرات الإقامة طويلة المدى، وكذلك برنامج «غداً 21» في أبوظبي ومبادرات تخفيض الرسوم في دبي، وغيرها من المبادرات الأخرى التي أسهمت في تحفيز القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأشار باشا إلى أنه في حال ظهور بوادر تحسن في الأوضاع الاقتصادية الخارجية مع تخفيض الفائدة الأميركية، والتوصل لتسوية فيما يخص الحرب التجارية بين أميركا والصين، فإنه من المتوقع أن ينعكس ذلك على أداء الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وأن تتسارع وتيرة النمو، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي تمكن من الحفاظ على مسار نمو إيجابي خلال السنوات الماضية، رغم كل التحديات الخارجية والإقليمية. وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 2.5% وأن يحافظ على اتجاه تصاعدي، ليتجاوز عام 2020 نسبة 3% مستفيداً من الزخم الذي يحدثه «إكسبو 2020» في القطاعات المختلفة، متوقعاً أن تمتد الآثار الإيجابية لهذا الحدث لعدة سنوات بعد انتهائه. وتوقعت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً مطرداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعاً بمبادرات التحفيز، وارتفاع الإنتاج النفطي، والزخم المتواصل في التدفقات الاستثمارية والحركة السياحية. ورجحت المؤسسة في تقرير لها حول الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن يشهد الاقتصاد الإماراتي مزيداً من التسارع في النمو بنهاية العام الجاري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2%، مقارنة مع 1.7% في العام الماضي. وتوقعت أن يتواصل النمو الإيجابي حتى عام 2022، في ظل التحسن المستمر في المعنويات الاقتصادية والارتفاع التدريجي في إنتاج النفط، وكذلك الموقف المالي التوسعي على المستويين الاتحادي والمحلي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية والسياحية قبل وخلال معرض «إكسبو 2020»، فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به دولة الإمارات. وقال محمد بردستاني، اقتصادي أول للشرق الأوسط في شركة أوكسفورد إيكونوميكس، إن تسارع وتيرة النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي في الإمارات، خلال العامين الحالي والمقبل، تسهم بشكل ملحوظ في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً هذا العام بنحو 2.1% مقارنة مع نمو قدره 1.3% العام الماضي، وأن يرتفع إلى 2.5% العام المقبل، فيما يتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.6%. وأوضح بردستاني أن القطاع غير النفطي في الإمارات مرشح لنمو مرتفع بفضل مبادرات التحفيز الاتحادية والمحلية، مثل برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21 والمبادرات العديدة التي اتخذتها حكومة دبي، فضلاً عن القوانين والتشريعات الجديدة التي صدرت في الأشهر الأخيرة ومنها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، تشكل أيضاً أحد أهم المحركات الدافعة للنمو. مواجهة التحديات العالمية من جهتها، توقعت مؤسسة يولر هيرمس، المتخصصة في تقديم خدمات التأمين على الائتمان والخدمات المالية، أن يسجل الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو جيدة خلال العامين الحالي والمقبل، رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين التي تسود البيئة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم ومخاوف الدخول في موجة ركود عالمي. وقال جون كلاوس، المدير التنفيذي ليولر هيرمس في منطقة الشرق الأوسط، إن الاقتصاد العالمي بات على أعتاب مرحلة ركود متوقعة عام 2020، في ظل تزايد مخاطر الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتفاقم الأوضاع السياسية في مناطق كثيرة من العالم، خاصة في الشرق الأوسط وآسيا وأميركا الجنوبية، فضلاً عن الآثار السلبية المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بركسيت». وأوضح كلاوس أنه رغم هذه الصورة التي تبدو قاتمه بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، فإن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يمتلك من الصلابة والمقومات التي تؤهله لتجاوز هذه التحديات، رغم انفتاحه بشكل واسع على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتمتع بمستويات منخفضة من الديون ولديها احتياطات ضخمة تمثل لها حائط صد قوياً أمام أي اختلالات مالية عالمية محتملة، فضلاً عن التنوع الواسع في مكونات الاقتصاد. وتوقع كلاوس أن ينمو اقتصاد الإمارات هذا العام بنحو 2.3% وأن يواصل نموه العام المقبل، مدعوماً بالتحسن الملموس في القطاع غير النفطي، مع تزايد الحركة السياحة وزيادة التدفقات الاستثمارية ونمو الصادرات الخارجية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لمعرض إكسبو 2020 الذي يقود إلى انتعاش ملحوظ في قطاعات السياحة والضيافة والتجزئة. «التمويل الدولي»: 3 عوامل تدعم استدامة النمو أشار معهد التمويل الدولي، في أحدث تقرير له، إلى ثلاثة عوامل رئيسة تدعم نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العامين المقبلين، وهي خفض أسعار الفائدة، والحزمة التحفيزية لحكومة أبوظبي، والإنفاق في المشروعات المتعلقة بمعرض إكسبو 2020 دبي، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 2.1% خلال العام الجاري، مقارنةً بـ1.7% خلال عام 2018، كما توقع نمواً قدره 1.9% خلال عام 2020. وتوقع التقرير، وصول الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، إلى 413 مليار دولار خلال العام الجاري، و419 مليار دولار في عام 2020، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.9% خلال العام الجاري، و2.2% خلال العام المقبل. وأكد التقرير، أن الإمارات تظل الوجهة الرئيسة في المنطقة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أنها جذبت نحو 11 مليار دولار خلال عام 2018، بما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، عازياً ذلك إلى البيئة الاستثمارية الصديقة للأعمال، والبنية التحتية المتميزة، والاقتصاد المتنوع مقارنةً بباقي دول المنطقة، والاستقرار السياسي في الدولة. وقدّر التقرير، نمو الأصول الأجنبية الحكومية في الخارج، والتي تشمل الاحتياطي الرسمي والصناديق السيادية للدولة، بنحو 903 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، بما يعادل 197% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً زيادتها إلى 219% خلال العام الجاري، و217.4% خلال عام 2020. 1.64 تريليون درهم الناتج الاسمي توقع تقرير لمؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، ارتفاع الناتج الإجمالي الاسمي للإمارات، إلى 1.563 تريليون درهم (425.9 مليار دولار) العام الجاري، وإلى 1.644 تريليون درهم (450.8 مليار دولار) في عام 2020، وإلى 1.73 تريليون درهم (471.7 مليار دولار) في عام 2021، قبل أن يتجاوز حاجز الـ 1.8 تريليون درهم (494 مليار دولار) عام 2022. وأوضح، أن القطاع المصرفي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الودائع بنسبة 4.9% على أساس سنوي في يوليو، في حين زاد الائتمان المحلي للقطاع الخاص بنسبة 2.2% على أساس سنوي، لافتاً إلى أنه من شأن تحسين النشاط الاقتصادي، وتقليل احتياجات التمويل الحكومي، أن يدعم نمو ونشاط ائتمان القطاع الخاص في عام 2019. وأشار التقرير، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بنسبة 54% على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2019، وارتفاع عدد السياح 3% في النصف الأول من عام 2019، ليصل إلى 8.4 مليون سائح.