ضخت البنوك العاملة في الدولة 31.8 مليار درهم للقطاع الصناعي والتجاري خلال عام، ليرتفع رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع إلى 815.6 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع رصيدها البالغ 783.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2018، بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتظهر البيانات أن القطاع الصناعي والتجاري استحوذ على 55.3% من إجمالي التمويل والتسهيلات المصرفية المقدمة لجميع القطاعات في السوق المحلية، والبالغة قيمتها 57.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت حصة القطاع 42.5% من إجمالي التمويل المصرفي الممنوح للمقيمين وغير المقيمين خلال الفترة، والبالغ 74.8 مليار درهم. ويرى خبراء ماليون أن هذه البيانات تؤكد أن الاقتصاد الإماراتي يسير بخطى ثابتة على طريق التمكين نحو مزيد من تنويع مصادر الدخل، وهو الأمر الذي ظهر تأثيره بوضوح خلال العامين الأخيرين، إذ أن قدرة الاقتصاد الإماراتي والمرونة التي أصبح يتمتع بها منحته الدعم اللازم لتخطي الآثار التي ترتبت على التباطؤ في النمو الاقتصادي والتغيرات في سوق النفط العالمي. وقال طارق قاقيش، مدير عام إدارة الأصول في شركة مينا كورب، إن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات تمكن، بالاعتماد على سياسة اقتصادية وتنموية واضحة الرؤية، خلال السنوات الماضية، من تحقيق تقدم كبير في مجال تشجيع الاستثمار الصناعي والتجاري، ما أسهم في منح الاقتصاد قوة ومرونة في مواجهة المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط وأسواق الطاقة العالمية. وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي هو أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً، والأقل اعتماداً على النفط والقطاع الهيدروكربوني. وأكد قاقيش أن البيانات الصادرة عن الجهات الإحصائية المختصة بالدولة توضح بجلاء أن قطاعات الاستثمار المختلفة في الصناعة والتجارة والعقارات والإنشاءات والخدمات والسياحة وغيرها، أصبحت تستحوذ على نصيب مهم في سلسلة إنتاج القيمة المضافة الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولذا فإن حجم التمويل المصرفي المقدم للقطاع الصناعي والتجاري إنما يؤكد أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التمكين، في جهود تنويع مصادر الدخل. ومن جهته، قال وائل أبو محيسن، مدير عام شركة جلوبل للأسهم والسندات، إن استحواذ القطاع الصناعي والتجاري على هذه الحصة الكبيرة من التسهيلات خلال الأشهر الماضية، إنما يعتبر مؤشراً على بوادر الانتعاش الاقتصادي بالدولة، مؤكداً أن ارتفاع الطلب على التمويل في هذه المرحلة ينعكس بوضوح على حجم النشاط في قطاعات الأعمال بالدولة، خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن توجيه التمويل المصرفي إلى القطاعات الإنتاجية بالدولة، سيكون له آثار إيجابية على دعم عوامل النمو، ولاسيما أنه تمويل موجه للقطاع الخاص، معتبراً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز الثقة، وهي إحدى ثمار السياسة الاقتصادية للدولة التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة. وقال أبو محيسن: إن مؤشرات كثيرة تؤكد أننا نسير نحو مرحلة جديدة من الانتعاش، خاصة بيانات التوظيف التي أعلن عنها المصرف المركزي مؤخراً، والتي أظهرت نمواً بنحو 50 ألف وظيفة جديدة بالدولة خلال أقل من عام. إلى ذلك، أظهرت بيانات «المركزي» تراجع تركيز البنوك على قطاع تمويل الأفراد في الدولة، الذي انخفض رصيده بنحو 6 مليارات درهم ليبلغ 333 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع 339 مليار درهم بنهاية أغسطس 2018. وتؤكد البيانات أن البنوك استمرت في تعزيز السيولة المتوافرة لديها، وأعادت هيكلة موجوداتها، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين قدرتها على الالتزام بمعايير بازل 3. وقد زادت البنوك احتياطياتها لدى المصرف المركزي بنحو 25 مليار درهم لتبلغ 295 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع رصيدها في نفس الفترة من 2018، كما ضخت استثمارات جديدة في السندات ذات العائد المضمون وسندات الدين والصكوك والأسهم بنحو 65 مليار درهم جديدة، ليرتفع رصيدها في هذا المجال إلى أكثر من 384 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع أغسطس 2018. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 ارتفع رصيد قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) بنحو 17 مليار درهم جديدة، لتبلغ 372 مليار درهم تقريباً بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع 255 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.