أصدرت وزارة التجارة والاستثمار نظام الشركات المهنية الذي قد أقره مجلس الوزراء وهدفه تحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس الشركات المهنية بالإضافة إلى المرونة وحرية الاختيار بين اشكال الشركات وكذلك تيسير تمويلها بهدف التوسع في نمو الشركات المهنية. وأوضحت الوزارة أن نظام الشركات المهنية الجديد يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة تضمن الحوكمة، ويسمح بأن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو شركة التضامن، إضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر. ويتيح ايضا النظام للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته. وتختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها النظام ولائحته مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.