كشف مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، النقاب عن التصميم الجديد لقاعة المناقصات في بورصة دبي للماس، بعد أن خضعت لأعمال تحديث واسعة لتصبح، اليوم أكبر قاعة في العالم لتداول الماس، المتواجدة ببرج الماس في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي. وتتضمن قاعة المناقصات 41 طاولة مُؤمّنة بالكامل بكاميرات مراقبة وحلول تكنولوجية متطورة وأنظمة إضاءة خاصة، وتعد أكبر قاعة مناقصات من نوعها في العالم. وبافتتاح القاعة الجديدة، أصبح بإمكان بورصة دبي للماس استيعاب 200 مشتر واستضافة عدة مناقصات في وقت واحد. ولا تزال «بورصة دبي للماس» الوحيدة في الشرق الأوسط المعتمدة من قبل الاتحاد العالمي لبورصات الماس. ومن المتوقع أن يثمر تحديث وتوسعة قاعة المناقصات عن ارتفاع كبير في عدد مناقصات الماس التي سيتم تنظيمها في دبي، فضلاً عن تعزيز حجم مبيعات الماس وتدفقات التجارة عبر الإمارة. وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، في بيان اليوم: «تواصل بورصة دبي للماس ترسيخ مكانتها باعتبارها الشريك المثالي للمتخصصين بالقطاع الذين يرغبون بمعاينة وشراء وبيع الماس والأحجار الكريمة. وعبر السنوات، اكتسبت البورصة الدعم والثقة في أوساط بائعي ومشتري الماس بفضل ما توفره من بيئة تداول احترافية وما تطبقه من معايير تنظيمية صارمة وإجراءات سلامة قوية، لتصبح اليوم إحدى أكثر بورصات الماس موثوقية في المنطقة وخارجها». وتتيح قاعة المناقصات ظروفاً مثالية لتجارة الأحجار الكريمة الملونة من خلال ما توفره من حلول للمشاكل الفنية التي كانت تواجه هذه التجارة في دبي، نظراً لكون معظم المباني في الإمارة تستخدم النوافذ الملونة. ولهذا السبب، جهّزت بورصة دبي للماس بنوافذ من الكريستال الأبيض بما يمكّنُ المشترين المحتملين من معاينة وتقييم الأحجار الملونة دون القلق بشأن انعكاسات الضوء. ونتيجة لذلك، ستتمكن البورصة من الآن فصاعداً من استضافة مناقصات الياقوت بتدرجاته اللونية المختلفة. وأضاف بن سليِّم: «بينما نمضي قدماً في مسيرة تطورنا، تبقى أولويتنا دائماً التحديث المستمر لبنيتنا التحتية وخدماتنا ومنتجاتنا للحفاظ على مكانة مركز دبي للسلع المتعددة ودبي عموماً كأحد أكبر وأهم مراكز تجارة الماس في العالم. ونحن على ثقة بأن امتلاكنا أكبر قاعة لمناقصات الماس في العالم سيدعم جهودنا على هذا الصعيد». وتسعى دبي لأن تصبح أكبر مركز لتجارة الماس في العالم بحلول عام 2023. ونجحت الإمارة في بناء سمعة ومكانة قوية في هذا المجال حيث نما حجم تجارة الماس من صفر تقريباً في أواخر التسعينيات إلى 3.6 مليارات دولار في العام 2003، قبل أن يرتفع إلى 25 مليار دولار في العام 2018.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App