صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الأربعاء الموافق 25/09/2019م على أربعة متهمين عن تهم إنشاء جماعه إرهابية والاشتراك في أعمالها والتدريب والتدرب على صناعة المفرقعات وحيازة وإحراز مواد تدخل في صناعة المفرقعات وتمويل الإرهاب تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس ثلاث سنوات وبمصادرة المضبوطات.وتخلص الوقائع عن قيام المتهمان الأول والثاني الهاربين خارج البلاد بتشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين تتولى تصنيع العبوات المتفجرة وتحضير المواد المستخدمة في تصنيعها لزراعتها في أماكن تمركز رجال الأمن بهدف استهدافهم وإزهاق أرواحهم وقد جندا العديد من العناصر وعرف منهم المتهم الثالث والذي كلفاه بتصنيع المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وتصنيع أيضاً العبوات المتفجرة ومولوه بمبالغ مالية لشراء المواد اللازمة للتصنيع وكلفاه بتجنيد عناصر لمعاونته وتمكن من تجنيد المتهم الرابع، كما ثبت قيام المتهم الثالث بشراء بعض المواد الداخلة في تصنيع العبوات المتفجرة وبدأ في تحضيرها بمعاونة المتهم الرابع مستخدمين سيارة المتهم الثالث في تنقلاتهم وعمليات النقل وقاما بالاحتفاظ بتلك المواد في مساكنهم تمهيدا لتلقي التعليمات من المتهمان الأول والثاني لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.