بدأت القصة من حدود غزة قبل أكثر من عام ونصف، وتحديداً بعد ما سمي بجمعة “الكاوشوك”، التي أشعل خلالها الشبان في القطاع الآلاف من إطارات السيارات ضمن فعاليات مسيرات العودة، ومن يومها قررت إسرائيل منع إدخال الإطارات إلى غزة ضمن سياسية العقاب الجماعي. ويقول  خليل الزيان، مدير عام الترخيص في وزارة النقل والمواصلات: “أزمة الإطارات هي أزمة سببها الاحتلال بعض فرض المزيد من الحصار على الشعب الفلسطيني بعد أحداث مسيرات العودة”. اليوم يعاني أصحاب السيارات في غزة وتحديداً سائقي الأجرة من نقص حاد في الإطارات وارتفاع أثمانها بشكل باهض يتجاوز الضِعف الأمر الذي كبدهم أعباءً مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة لسكان القطاع. منع إسرائيل لاستيراد إطارات السيارات إلى غزة فرض أيضاً خسائر وقيوداً كبيرة على التجار المستوردين الذين كانوا سنوياً يستوردون من الجانب الإسرائيلي قرابة 150 شاحنة من الإطارات لتتناقص الأعداد اليوم إلى الصفر . ويقول طرزان دغمش، مستورد إطارات السيارات: “الخسائر كبيرة لدينا على مجموع الشركات المستوردة ما يعادل تقريبا 33 أو 34 كونتينر، إجمالي المبلغ الخاص بهم حوالي مليون وستمئه ألف دولار في المخازن لدى الجانب الإسرائيلي. يحاول بعض التجار في غزة استيراد الإطارات من الجانب المصري، لكن ما يدخل من كميات لا يتناسب مع حجم الحاجة إضافة لارتفاع أسعارها أيضا. ليس فقط إطارات السيارات التي تمنع إسرائيل إدخالها إلى القطاع لذرائع أمنية فثمة ما يقرب من خمسمئة صنف من السلع والبضائع، التي يصنفها الاحتلال ضمن قائمة الاستعمال المزدوج تحظر إدخالها إلى القطاع لذات الأسباب.