يواجه بعض الأشخاص، دعاوى كيدية تُرفع ضدهم، وينجح الكثير منهم في إثبات أنها الكيدية، فيما يحفظ النظام حق هذا الشخص في طلب التعويض المالي أو تعزير المتسبب. والدعوى الكيدية هي دعوي يقيمها المدعي من غير حق، بل يطالب بأمر لا حق له فيه، كما يتم تعريفهًا بأنها مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء. ووفقًا للشريعة الإسلامية التي يُحكم على أساسها في المملكة، يتمثل حرمة الادعاء بالباطل في الآتي: • ولما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول: « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع… ». • ولما أخرجه ابن ماجه والحاكم في مستدرکه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: « من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى و ينزع ». • وقد أفاد الحديثان الوعيد لمن أنشأ خصومة في باطل، أو أعان على خصومة وظلم، مع علمه بذلك، مما يجعل هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. • ولما جاء عند البخاري وغيره عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال : قالوا یا رسول الله أي المسلمين أفضل ؟ قال : ( من سلم المسلمون من لسانه ويده ). وذكرت الشريعة الإسلامية بشأن التعزير والتعويض في الدعوى الكيدية، الآتي: • قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی 420 / 5 :«ومن غرم مالا بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه». • قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: «من قام بشكية بغير حق أو ادعی باطلا فينبغي أن يؤدب». • وجاء في فتاوی سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، في خطاب موجه لفضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة: «بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة، والإضرار بغيره، عن طريق المداعاة، وما تستلزمه المداعاة من نفقات السفر والإقامة لها ونحوه، نفيدكم : أن للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الأمور، وتقرير ما يراه محققة للعدل، ومزيلا للظلم والعدوان، زاجرًا من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين، رادعًا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك، وفي مثل هذا قال في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ».