وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على سبعة موظفين فنزويليين متهمين خصوصا بـ "التعذيب"، حسب مصادر دبلوماسية، كما وافقت أيضاً على اعتماد تدابير عقابية بحقّ نيكاراغوا. ويتطلب قرار العقوبات على الموظفين الفنزويليين الذي اتخذه سفراء دول الاتحاد الـ 28 أيضا موافقة رسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي. وبات بذلك 25 عدد المسؤولين الفنزويليين الخاضعين لحظر على الحصول على تأشيرات وتجميد للأصول في الاتحاد الأوروبي. وأعلن السفراء موافقتهم على هذه العقوبات التي تستهدف مسؤولين في الأمن والاستخبارات الفنزويلية لاتهامهم بـ "التعذيب" و"انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان". وفي 2017 باتت فنزويلا أول بلد في أمريكا الجنوبية يخضع لعقوبات صادرة عن الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى الحظر على الأسلحة، فرض الأوروبيون في العام 2018 عقوبات على 18 موظفاً فنزويلياً. وفي يوليو-تموز، طالب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي بفرض "عقوبات" على مسؤولين مفترضين عن أعمال تعذيب ارتكبت أثناء السجن بحق العسكري الفنزويلي رافاييل أكوستا الذي توفي في المستشفى. ويرى معارضو الحكومة الفنزويلية أن على الاتحاد الأوروبي تصعيد الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي جمدت أصوله في واشنطن. وخلال زيارة لبروكسل مطلع الشهر، حض الممثل الخاص للولايات المتحدة من أجل فنزويلا إليوت أبرامز، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات إضافية على مسؤولين فنزويليين، وانتقد استراتيجية الاتحاد في هذا الصدد. للمزيد: أمريكا توسع العقوبات على فنزويلا لزيادة الضغط على مادورو على خطى الاتحاد الأوروبي: اليونان تعترف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا من جهة ثانية، أعطت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاعتماد مجموعة عقوبات تستهدف النظام في نيكاراغوا، رداً على قمعه للمجتمع المدني وتراجع سلطة القانون في البلاد. ووافق سفراء دول الاتحاد الـ 28 على التدابير التي لا تتضمن حتى اللحظة عقوبات شخصية، ويجب أن يؤيدها مجلس الاتحاد الأوروبي. وتمر نيكاراغوا التي يرأسها منذ العام 2006 المقاتل السابق في الجبهة الساندينية للتحرير الوطني دانييل أورتيغا، بأزمة سياسية خطيرة منذ أبريل-نيسان 2018. وتحولت احتجاجات على إصلاحات في نظام الضمان الاجتماعي إلى تظاهرات مطالبة برحيل الرئيس، المتهم بإنشاء نظام استبدادي وفاسد وعائلي، وبانتخابات مبكرة. وكان قمع الاحتجاجات دموياً حيث تسبب العنف السياسي بمقتل 325 شخصاً وجرح ألفين، أغلبهم في صفوف المعارضة حسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان. كما قامت السلطات باعتقال أكثر من 500 معارض ونفي عشرات آلاف النيكاراغويين. وأوضح مصدر دبلوماسي مطلع سبتمبر-أيلول أن العقوبات "وسيلة للضغط" من أجل "مواصلة الحوار" الوطني في البلاد.