أكدت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني، أن مسار تطور الطاقة المتجددة في لبنان، سيخلق فرصة كبيرة للاستثمار في السنوات العشر المقبلة، لا سيما مع حرص الوزارة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، مشددة على التزام الوزارة بالوصول إلى هدف 12% طاقة متجددة في العام المقبل 2020 من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها في لبنان.جاء ذلك خلال في الكلمة التي ألقتها وزيرة الطاقة اللبنانية خلال افتتاح أعمال منتدى بيروت الدولي العاشر للطاقة والمياه، بحضور وزيرة الطاقة الأردنية هلا زواتي.وقالت إن وزارة الطاقة وقعت 3 عقود شراء الطاقة من مزارع الرياح في منطقة عكار (شمالي لبنان) بقدرة إجمالي تبلغ 226 ميجاوات، في إطار الهدف المتعلق بالعام المقبل، إلى جانب إطلاق دفاتر الشروط الخاصة بمشروع بناء محطات جديدة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، كما أنه يتم بحث العروض الخاصة ببناء محطات الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 180 ميجاوات.وأشارت إلى أن لبنان يعمل على تطوير خريطة الطريق الوطنية التي تستهدف الوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 30% من مزيج الطاقة الكلي في لبنان مع حلول عام 2030، لافتة إلى وجود حاجة ملحة لتطوير بيئة الاستثمار الملائمة والجاذبة أمام الراغبين في الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وزيادة الثقة عند المستثمرين.من جانبها، قالت وزيرة الطاقة الأردنية هلا زواتي، إن بلادها تعمل على التحول الواضح في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى نجاح الأردن في توصيل خدمات الكهرباء إلى 99% من المواطنين الأردنيين في جميع أنحاء المملكة.وأكدت أهمية الدور الخاص بالتكنولوجيا الحديثة، وخصوصا الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والشبكات الذكية في التحول في قطاع الطاقة والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة أصبحت تسمح لأي مستهلك أن يكون منتجا، وليس كما في السابق حيث كان الإنتاج يقتصر على محطات التوليد المركزية، وأن الأردن أصبح فيها نحو 15 ألف منتج للطاقة.وأشارت إلى أن الأردن يعتمد حاليا على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بنسبة 88%، في مقابل 12% طاقة متجددة، وأنه بنهاية العام المقبل ستصبح نسبة الطاقة المتجددة في الأردن 20% مع تقليص الطاقة التقليدية لتصبح 80%، لافتة إلى أن أهداف سياسات الطاقة في الأردن من تنويع المصادر، الاعتماد على الذات من خلال توفير مصادر محلية ومستدامة.