أفاد تقرير الأونكتاد بشأن التجارة والتنمية لعام 2019 أنه بناء على عينة من 30 دولة نامية، فإن هذه الدول إما إنها ستعاني من ارتفاع في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى نحو 185 % في المتوسط بحلول عام 2030 أو ستحتاج إلى معدلات نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بمتوسط قدره 12 % تقريبا لتلبية احتياجات الاستثمار اللازمة لتحقيق الأهداف الأربعة الأولى فقط من أهداف التنمية المستدامة ( القضاء على الفقر وتعزيز التغذية والصحة الجيدة والتعليم الجيد).وأضاف التقرير الصادر مساء اليوم أن كلا السيناريوهين أمر غير واقعي بالمرة لأن المطلوب هو تمويل الديون في البلدان النامية بصورة أكثر استدامة واتخاذ إجراءات متعددة الأطراف منسقة وعاجلة لإخراج البلدان النامية من مصيدة الديون الحالية ودعم تعبئة الموارد المحلية على نحو أفضل وتعزيز حماية البيئة إلى جانب المضي قدما في التنمية.