تواصل – واس: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير أن المملكة تحقق بكل جدية وتتشاور مع كل الأطراف، وسوف تعمل بكل دقة وعناية، وستصل إلى الخيارات المناسبة للرد على الاعتداءات ضد المنشآت النفطية في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن التحقيق سيتم أولاً وسوف تواصل المملكة كل المشاورات مع أصدقائها وحلفائها، حيث إن هذا السلوك مرفوض ومستنكر، وطريقة تعامل المملكة معه سوف تعلن في الوقت المناسب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معاليه ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور عدد من المهتمين من الصحفيين وأعضاء المنظمات المشاركة في اجتماعات الجمعية. وقال الجبير ردًا على سؤال حول ماذا تريد المملكة من مجلس الأمن والحصول على دعم من الحلفاء: بالنسبة للوضع بعد الاعتداءات الأخيرة على بقيق وخريص، نحن نتشاور مع الأصدقاء والحلفاء حول الخطوات التالية التي سنعتمدها، ولقد قمنا بدورنا بإجراء تحقيق للتأكد من مصدر إطلاق تلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، والنتائج الأولية تؤكد أنها كانت أسلحة إيرانية، ونحن نُحمّل إيران مسؤولية ذلك، وطلبنا من الأمم المتحدة أن تبعث خبراء دعما لهذا التحقيق وتكون جزءًا من ذلك، والخبراء موجودون الآن في المملكة إلى جانب خبراء من بلدان أخرى يعملون على هذا التحقيق أيضًا، وعند الوصول إلى النتائج سنعرف بشكل مؤكد من أين تم إطلاق تلك الصورايخ والطائرات المسيّرة، ثم نقرر الخيارات المتاحة بعد مشاورات مكثفة مع الأصدقاء والحلفاء. وأضاف الجبير قائلاً: بيت القصيد هو أن سلوك إيران لا يمكن أن يستمر هكذا، على إيران أن تلتزم بالقانون الدولي، وأن تمتثل للنظام العالمي الذي يستند إلى قواعد راسخة، وهذا السلوك الإيراني العدواني يجب أن يتوقف. وحول زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي إلى المملكة، والخطوات القادمة فيما يخص العلاقات السعودية العراقية، وقضية الحشد الشعبي، أجاب معاليه قائلاً: العراق دولة شقيقة ودولة مجاورة، ولنا تاريخ مشترك معها، وهناك روابط أسرية وقبلية وتاريخية تربط البلدين، والمملكة والعراق بينهما علاقات مميزة، حيث افتتحنا مؤخرًا سفارة وعدة قنصليات سعودية في العراق، وهناك عمل على فتح معابر حدودية مع العراق، وهناك طيران تجاري بين البلدين, وارتفاع في التبادل التجاري بين البلدين، ومستمرين في تنمية العلاقات والتعاون في كل المجالات مع العراق، وفيما يخص الحشد الشعبي أعتقد أن كل العالم يتحدث مع العراق فيما يخص هذا الأمر، وكل العالم يريد أن يكون هناك حل لهذا الأمر، حيث إن العراق دولة يجب أن تتمتع بسيادتها واستقلالها الكاملين. من جانبه أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أن الكثير في اليمن كان يمكن أن يقضوا نحبهم بدون تمويل المملكة السخي، مشيراً إلى أن العمليات الإنسانية لا تحل المشكلة بالكامل في اليمن وهذا يتطلب إحلال السلام وإرساء الاستقرار ثم التعافي والتنمية، ولكن في الوقت الراهن ومع أننا نمضي قدمًا يجب أن ننقذ حياة الأطفال والنساء والرجال في اليمن. وحول سرقة المساعدات من قبل الحوثيين أوضح أن برنامج الأمم المتحدة يواجه الكثير من التحديات للوصول للجوعى والمرضى في اليمن، فهناك انعدام الأمن وعقبات عدم الحصول على الموافقات، مؤكداً عدم قبول أي فساد أو سرقات على الإطلاق، حيث إن لدينا منظومة قوية ليست للمؤسسات التي تدير الأموال ولكن هناك أطراف ثالثة للتحقق من الأشخاص الذين يجب أن يُساعدوا ويحصلوا على هذه المساعدة. ولفت لوكوك النظر إلى أنه يجري التحقيق حينما تكون هناك ادعاءات، لأننا عازمون على أن تصل الأموال التي نحصل عليها من المانحين الأسخياء إلى الجهات المرجوة. وحول سبل التحقق من وصول المساعدات للمستحقين قال لوكوك: إنّ السبيل الوحيد في التحقق من أن الأشخاص الذين نسعى لمساعدتهم يحصلون على هذه المساعدة التي يحتاجون إليها، نسألهم لا نسأل الوكالات التي وفرت هذه المساعدات ولكن نسألهم بشكل مستقل، وبشكل واسع النطاق وما وجدناه مثل ما ذكرت من قبل يواجهون الكثير من المشكلات والصعوبات وهي أجواء يصعب العمل فيها، ولكننا نجحنا في الوصول إلى عدد منهم وهم في أمس الحاجة للمساعدات، ولو أننا لم ننجح كنت سترى خسارة واسعة النطاق في الأنفس، فقد كانت هناك بالفعل وفيات ولكن كان يمكن أن تكون على مستوى أعلى إذ لم تُموّل تلك الوكالات ولم تُعالج المشكلات التي تواجهها. وأضاف لوكوك “نحن ننظر في أي ادعاءات بخصوص أي فساد، ووكالات الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تتحمل السماح بعدم التحقيق في هذه الادعاءات لأن كل من يمولنا يقوم بذلك بشكل طوعي، نحن نحصل على 15 مليار دولار كل عام لتنفيذ تلك الخطط الإنسانية وما كنا لنحفظ هذه الأعمال ونصون هذه السمعة بدون ذلك وهي أولية، ونشاطر جميع نتائج التحقيقات مع كل المانحين”.