شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صباح اليوم، الحفل الختامي لمؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، والذي عقد على مدى ثلاثة أيام بحضور مشاركين من دول مجلس التعاون، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلي عددا من المراكز العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين من داخل وخارج مملكة البحرين. وقد أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في الجهود الوطنية المخلصة لمكافحة المخدرات، معبرا عن تقديره لما تضمنه المؤتمر من أوراق عمل عديدة، أكدت على دور الشراكة المجتمعية المسئولة في التصدي للمخدرات والحد من انتشارها. وأوضح الوزير أن المؤتمر، يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، حيث أن هذا التحدي يؤثر على الامن الاجتماعي والداخلي بشكل عام، متطلعا إلى تعاون الجميع لمواجهة هذا التحدي، مؤكدا أننا وبإذن الله ومن خلال تعاونكم، مصممون أن نجعل البحرين من البلدان الرائدة في مكافحة المخدرات، وهوا الامر الذي يعتمد على تعاون الجميع. وأشار وزير الداخلية، الى أن الشباب هم الفئة المستهدفة ونحن بحاجه الى طاقتهم ولدينا الوعي الكامل بهذه الخطورة واستهداف هذه الفئة، منوها الي أن المخدرات تجد طريقها عبر الوسائل غير المشروعة ونأمل أن يكون هذا الطريق مغلقا بالقناعة والرفض وهذه هي مهمتنا، من خلال هذه الجهود. وقال إن هذا المؤتمر أحد الجهود الرسمية وسوف نستمر في التعامل مع هذا الامر ونراهن على وعي الشباب وادراكهم وتعاونهم. من جهته، أكد العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر أنه وللعام الثاني على التوالي نجتمع من أجل بلورة الأفكار حول طرق وأساليب مكافحة هذه الآفة الخطيرة وإعداد الخطط الوطنية التي ترتكز على تقليل عرض المخدرات، وخفض الطلب عليها، مع كامل الاهتمام بدور العلاج ومساندة مراكز العلاج والتأهيل. وأضاف أن يد العون والمساعدة لابد أن تظل ممدودة لكل المتعافين والراغبين في التخلص من تعاطيهم، وألا ندخر جهدا لإعادة دمجهم في المجتمع وتقديم الدعم والعناية والرعاية لهم ومتابعتهم للعودة إلى الطريق القويم. وخلال الكلمة التي ألقاها حاتم علي المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون، نقل تحيات يوري فيدوتوف نائب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منوها الي أن هذا المؤتمر يمثل منصة للحوار وتبادل الروئ وتبادل السياسات والاستراتيجيات حول تهديدات ومخاطر آفة المخدرات غير المشروعة ويناقش سبل الوقاية منها ويضع من الشركاء ما يعاون الدولة في مواجهة هذا التحدي. واشتمل الاحتفال، على عرض فيلم وثائقي، استعرض الجهود والإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بتنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، منذ أن أطلقها وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بتاريخ 25 يونيو 2015. بعدها، تم استعراض توصيات مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، ومن بينها تسليط الضوء بصفة دائمة ومستمرة على مخاطر وأضرار مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع والأسرة والفرد، مواصلة تحفيز الشركاء للقيام بأدوارهم ومسئولياتهم تجاه التصدي لمشكلة المخدرات، الاهتمام الخاص بدور الأسرة باعتبارها الشريك الأهم والأكثر فاعلية وتأثيرا في التنشئة وحماية الأبناء من مخاطر المخدرات ، مواصلة دعوة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بواجبه الوطني تجاه مجتمعه بالإسهام والمشاركة الفعالة في جهود التصدي للمشكلة، حث الجهات المعنية بتفعيل الشراكة المجتمعية على دراسة متطلبات واحتياجات كافة الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتمكينهم من القيام بدورهم. وفي ختام الاحتفال، تفضل وزير الداخلية بتكريم أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر والرعاة والمتحدثين ورؤساء الجلسات وفرق العمل المشاركة والمتميزين من إدارة مكافحة المخدرات، مشيدا بجهودهم في إنجاح المؤتمر، ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.