أكد المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أهمية الدفع بمسيرة عمل الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس التشريعية ومستوى أدائها إلى آفاق غير مسبوقة، بما يضاهي أعرق الأمانات العامة للبرلمانات في الديمقراطيات العريقة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلا من خلال تبادل أفضل وأحدث الخبرات والتجارب، والتعرف على أنجح الممارسات في أداء أعمال هذه الأمانات وتطويرها. وقال الأمين العام لمجلس النواب في كلمة له خلال الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المنعقدة بالقاهرة إن "مشروع النظام الاسترشادي لتوحيد أنظمة شئون الموظفين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية" والذي أوصت به الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بتاريخ 3 مارس 2019، بناء على المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني يأتي متسقا ومتوازيا مع الجهود الدؤوبة التي يقوم بها أعضاء الاتحاد البرلماني العربي من أجل وضع نماذج استرشادية للتشريعات العربية في مجالات عدة". واكد بونجمة أن التنسيق فيما بين الأمانات العامة للبرلمانات و المجالس التشريعية من شأنه أن يسهم في تبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب البرلمانات العربية في التصدي للقضايا المجتمعية المتشابهة بشكل منسق ومتسق وموحد، معربا عن تمنياته بأن يكون هذا المشروع الاسترشادي خطوة تتبعها خطوات من العمل المشترك والجاد بين الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس التشريعية العربية. والجدير بالذكر أن "مشروع النظام الاسترشادي لتوحيد أنظمة شؤون الموظفين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية" يتضمن ثلاثة أبواب تسعى إلى تقديم تنظيم محكم ومتكامل ومفصل ودقيق للأوضاع الوظيفية للعاملين بالأمانات العامة للبرلمانات العربية.