ينتظر أن تستقطب موافقة مجلس الوزراء على طرح مبادرتي اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي، وإنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص استثمارات رأسمالية نوعية، وتحسن من جودة الحياة في المدن بالمملكة، وذلك بحسب تغريدة لوزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، على حسابه الرسمي في تويتر. وأشار القصبي في تغريدة أخرى إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية سيحفز القطاع الخاص ويعزز استثماراته الصناعية. وقال الوزير القصبي إن «صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طرح مبادرتي (اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي، وإنشاء وإدارة مواقف السيارات) بالشراكة مع القطاع الخاص سيسهم بتوفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات رأسمالية نوعية بما سينعكس -بإذن الله- إيجابا على جودة الحياة في المدن السعودية». وأضاف في تغريدة أخرى «صدور قرار مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، يمثل محفزا كبيرا لنمو القطاع الخاص وتعزيز استثماراته الصناعية، بما يحقق رؤية 2030». ووافق مجلس الوزراء أمس الأول على طرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات. وتضمن قرار المجلس الموافقة على طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، والموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى. كما وافق المجلس على أن تتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها ولمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 أكتوبر 2019.