وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") الاربعاء على مجموعة قواعد في انتقالات اللاعبين تهدف للحد من عمولات الوكلاء بدءا من موسم 2020-2021 وإعارة اللاعبين إلى أندية أجنبية. وقال فيفا في بيان انه اتخذ "عدة خطوات لحماية سلامة النظام ومنع الانتهاكات"، وذلك بعد اجتماع للجنة أصحاب المصلحة. وحدد فيفا عدد اللاعبين المعارين إلى أندية أجنبية بثمانية، بدءا من موسم 2020-2021، وسيتدنى هذا الرقم إلى سبعة بدءا من موسم 2021-2022 وستة بدءا من 2022-2023. ولا يمكن تخطي ثلاث إعارات بين ناديين اثنين. وتطبق القاعدة فقط على اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما. ويكون عدد الاعارات غير محدد قبل الوصول إلى 21 عاما أو لدى اللاعبين "غير المدرَّبين". وتقوم عدة أندية "خصوصا من البطولات الخمس الكبرى بتكديس اللاعبين" على شكل إعارات، وتجلب بعض الاندية عدة لاعبين على سبيل الإعارة من ناد أكبر تربطها بها علاقة وثيقة، ما يؤدي إلى تشويه المنافسة بحسب الاتحاد الدولي. وفي موازاة ذلك، تسعى الاندية المكدِّسة للاعبين "لعدم إعارتهم إلى أندية منافسة لهم في المسابقات المحلية أو القارية". وأشارت وثيقة سرية اطلعت عليها فرانس برس إلى انه بين 2011 و2017، "وصل عدد الإعارات التي أجراها فريق واحد إلى 146"، في حين نقل النادي المصنف 20 على هذه اللائحة 61 لاعبا لأندية أخرى. وأضافت وثيقة فيفا "يعاني تطوّر اللاعبين من انتقالهم من ناد إلى آخر من دون خطة واضحة لمسيرتهم. ساهم نظام الإعارة الحالي بتكديس اللاعبين، فتعمد الاندية إلى التعاقد مع عدة لاعبين ثم تقوم بإعارتهم إلى أندية أخرى". وتستهدف الاجراءات الجديدة اندية على غرار تشلسي الإنكليزي الذي اعتاد على إعارة عدد كبير من اللاعبين في المواسم الاخيرة. ويعير موناكو الفرنسي راهنا 18 لاعبا بينهم سبعة إلى سيركل بروج البلجيكي. وقال فيليب بيات رئيس النقابة الدولية للاعبين المحترفين "فيفبرو" لفرانس برس المشاركة في الاجتماع "مبدأ هذا الاصلاح جيّد لأنه يجب الحد من الإعارات، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، يجب أن نرى كيف سيتم تطبيقه والا تتحوّل الأمور الإيجابية إلى سلبية". وستعرض هذه الاصلاحات من أجل الموافقة عليها في مجلس فيفا المقبل في 24 اكتوبر في شنغهاي (الصين)، قبل دمجها في لوائح فيفا لموسم 2020-2021. وفي مواجهة تضخم عمولات بعض الوكلاء، قررت اللجنة تحديد سقف عمولة الوكيل بنسبة 6 % من القيمة الاجمالية للانتقال. ويمكن أن تصل هذه العمولة إلى 10% يدفعها النادي البائع لوكيل فاوض اتفاقية الانتقال من قبل النادي الذي يعيّنه. وسيحصل الوكلاء الممثلون للاعبين على ثلاثة في المئة كحد أقصى من اجمالي تعويضات اللاعب وثلاثة في المئة إضافية لتمثيل النادي الشاري. وبالنسبة لفيفا، فان الإطار التنظيمي الحالي للوكلاء "يحقق نتائج غير مرغوب فيها"، إذ تسيطر على السوق "المضاربات وليس التضامن".