الخرطوم: «الخليج»، وكالاتيعقد مجلس السيادة السوداني اليوم الخميس اجتماعه الدوري، في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، للوقوف على الأوضاع الأمنية، على خلفية احتجاجات مطالبة بتوفير الخبز والوقود، تجددت لأربعة أيام متتالية، مع تصاعد الدعوات لإقالة والي الولاية المكلف، اللواء خالد هاشم. ووصل وزير الداخلية الطريفي ادريس ووزير الحكم الاتحادي آدم يوسف الضي بجانب مدير عام الشرطة عادل بشائر الى المدينة الثلاثاء للوقوف على الأوضاع ميدانياً ودخلوا في اجتماعات متواصلة مع الوالي ومسؤولي الأمن بينما كان مئات المتظاهرين يهتفون بالخارج. وأحاط المحتجون الغاضبون بمنزل الوالي لعدة ساعات قبل أن يقتحموه من الجهة الجنوبية، وتدخلت الشرطة لتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن الاحتجاجات الشعبية في القضارف ونيالا المطالبة بإقالة الولاة وتعيين آخرين بأسرع فرصة ستتواصل في ولايات أخرى. وفي السياق، طالب ولاة الولايات المكلفون بإعفائهم واختيار ولاة مدنيين، وأشاروا إلى أن الفراغ الدستوري الذي تعيشه الولايات ليس في صالحها،وأكدوا خلال اجتماعهم أمس بوزير الحكم الاتحادي، أنه آن الأوان لاختيار ولاة مدنيين بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. على صعيد آخر، قال وزير العدل نصرالدين عبدالباري، خلال مخاطبته أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حالياً بجنيف، إن الحكومة عازمة على تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.في الأثناء، اختتمت الجبهة الثورية اجتماعاتها بمدينة العين السخنة المصرية أمس، معلنة استمرارها ضمن كتلة نداء السودان وتحالف قوى الحرية والتغيير، مؤكدة العمل على تطويره.