الجزائر - وكالات: قضت المحكمة العسكرية بولاية «‏‏البليدة» الجزائرية، أمس بالسجن النافذ 15سنة ضد أربعة أشخاص بتهم «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش». وذكرت المحكمة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن حكما نافذا بالسجن 15 سنة قد صدر حضوريا بحق كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة)، واللواءين السابقين بجهاز الأمن طرطاق عثمان ومدين محمد، ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب «العمال». كما قضت المحكمة بالسجن النافذ، 20 سنة، غيابيا ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي. وقالت مصادر مطلعة إن الأحكام ضد محمد مدين رئيس المخابرات السابق وثلاث شخصيات بارزة أخرى من النخبة الحاكمة تندرج في إطار سعي الجيش لتهدئة احتجاجات حاشدة تطالب بتطهير البلاد من مراكز القوى القديمة. وأصدرت المحكمة العسكرية في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة حكما بالسجن 15 عاما بتهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، على مدين وبشير طرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون ومنحتهم مهلة عشرة أيام للطعن على الحكم. وهذه أول أحكام تصدر على شخصيات بارزة احتجزت خلال الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في فبراير شباط بعدما قال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الشقيق الأكبر لسعيد بوتفليقة، إنه سيسعى لفترة ولاية خامسة. ومن بين المحتجزين رئيسان سابقان للوزراء و11 وزيرا سابقا وعدد من كبار رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة ويواجه العديد منهم اتهامات بالفساد. وكان الهدف من اعتقالهم تهدئة مئات الآلاف من المتظاهرين الذين تدفقوا إلى شوارع الجزائر في الربيع للمطالبة بالتغيير بعد عقود من الفساد المتنامي وسيطرة صفوة لا تمثلهم على الحكم. لكن الجيش ظل اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية وسعى قائده الفريق أحمد قايد صالح إلى إنهاء الاحتجاجات وإجراء انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر كانون الأول.