الجزائر – الوكالات: أصدرت محكمة عسكرية جزائرية فجر أمس أحكاما بالسجن 15 سنة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين أمنيين اثنين ورئيسة حزب في محاكمة جرت في وقت قياسي بعيدا عن الإعلام، هي الأولى بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش. ومنذ رحيل بوتفليقة في أبريل الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش ووضعوا قيد الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم. وحكمت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب العاصمة الجزائرية فجر أمس بالسجن 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين «المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات» وبشير طرطاق «منسق الأجهزة الأمنية» ورئيسة حزب العمال لويزة حنون بتهمة «التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة» كما جاء في بيان للمحكمة. وأوضح البيان أن المتهمين تمت متابعتهم «من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية» يعاقب عليها قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين «غيابيا» في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية «الموجودين في حالة فرار». وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنا باستقالة رئيس الجمهورية. وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، كاشفا أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح. وبعد نحو شهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة، تم توقيف سعيد بوتفليقة ومدين طرطاق في الخامس من مايو وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة. ووُضعت حنون قيد الحبس المؤقت في التاسع من مايو. وبعد أن مثُل نزار كشاهد عادت المحكمة وحولته إلى متهم وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه بعد مغادرته البلاد، وهو حاليا في إسبانيا بحسب وسائل إعلام جزائرية. بدأت المحاكمة صباح الإثنين بالاستماع إلى الشهود أبرزهم رئيس المجلس الدستوري السابق طيب بلعيز بينما رفض سعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة القاضي وغادر الجلسة كما رفض اللواء المتقاعد بشير طرطاق منسق أجهزة الاستخبارات من 2015 وحتى استقالة بوتفليقة الحضور. وكانت النيابة طلبت الثلاثاء عقوبة السجن 20 سنة بتهمة «التآمر ضد الدولة لتغيير النظام» وهي «أقصى عقوبة» نص عليها قانون القضاء العسكري وكذلك قانون العقوبات، بحسب ما قال المحامي ميلود إبراهيمي لوكالة فرنس برس. وبحسب بيان المحكمة العسكرية فإن «المحكوم عليهم لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم».